تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا لأدنى مستوى في 5 أشهر وسط ترقب ميزانية الخريف

أظهر مسح اقتصادي حديث أن وتيرة النمو في الاقتصاد البريطاني تراجعت بشكل ملحوظ خلال سبتمبر، وسط حالة من الترقب والحذر بين الشركات والمستهلكين، قبيل إعلان ميزانية نوفمبر التي يُتوقع أن تتضمن زيادات ضريبية أو خفضاً في الإنفاق.

تراجع حاد في مؤشر مديري المشتريات

وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ54.2 نقطة في أغسطس، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ أبريل، وهو ما يعكس تباطؤاً حاداً مقارنة بالتوقعات الأولية التي كانت عند 51.9 نقطة.

أما القراءة المركبة للمؤشر – والتي تشمل قطاعي التصنيع والخدمات – فقد تراجعت إلى 50.1 نقطة، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ أبريل، واقتربت من الحد الفاصل البالغ 50 نقطة بين النمو والانكماش.

تأثير حالة عدم اليقين على قرارات الإنفاق

قال تيم مور، مدير الاقتصاد في "ستاندرد آند بورز"، إن "الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته بريطانيا خلال الصيف يبدو الآن وكأنه مرحلة مؤقتة، حيث عادت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي لتقييد نشاط قطاع الخدمات".

وأضاف أن عدداً كبيراً من المشاركين في المسح أفادوا بأن شركات العملاء أجّلت قرارات الإنفاق لما بعد ميزانية الخريف، في حين أظهرت الأسر حذراً في عمليات الشراء الكبيرة.

الميزانية الثانية لوزيرة المالية تحت المجهر

من المقرر أن تُقدّم وزيرة المالية رايتشل ريفز ميزانيتها السنوية الثانية في 26 نوفمبر، وسط توقعات تشير إلى إمكانية رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق بقيمة قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.

ويأتي هذا بعد عام من إعلان الحكومة أكبر ميزانية لزيادة الضرائب منذ عام 1993، حيث دخلت زيادات في مساهمات التأمينات الاجتماعية حيّز التنفيذ في أبريل، وأثرت بشكل خاص على القطاع الخاص.

تباطؤ التوظيف وتراجع تكاليف التشغيل

أظهرت نتائج المسح أيضاً أن شركات الخدمات قامت خلال الأشهر الـ12 الماضية بتقليص أعداد الموظفين، مع تباطؤ واضح في وتيرة ارتفاع التكاليف التشغيلية مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس محاولة الشركات احتواء التكاليف في ظل تراجع الطلب.

إشارات داعمة لتحول في سياسة بنك إنجلترا

يرى مور أن هذه البيانات تقدم مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل وتراجع في الضغوط التضخمية، ما قد يعزز التوجه داخل بنك إنجلترا نحو تخفيف السياسة النقدية.

رغم ذلك، يبقى الانقسام قائماً داخل البنك بشأن التوقيت المناسب لخفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4%، في ظل مخاوف من عودة التضخم إلى مستويات أعلى من المعدل المستهدف البالغ 2%.