هيئة العلاجات التجارية البريطانية تتحرك لتعزيز أدواتها الدفاعية قبل صدور تشريعات جديدة

أعلنت الرئيستان الجديدتان لهيئة العلاجات التجارية البريطانية، جيسيكا بلاكيلي وكارمن سواريز، عن خطة لتعزيز الأدوات الدفاعية للهيئة في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة في التجارة العالمية، مؤكدتين أن الإجراءات الجديدة ستبدأ حتى قبل إقرار أي تشريعات جديدة.

تسريع الإجراءات وتوسيع استخدام التكنولوجيا

في تصريحات سابقة لمنتدى الهيئة المرتقب الأسبوع المقبل، أوضحت بلاكيلي أن الخطوات القادمة ستتضمن:

تسريع فرض التدابير المؤقتة أثناء التحقيقات التجارية

توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار

الاستفادة من أدوات مراقبة جديدة

تعزيز التواصل الاستباقي مع الشركات لمواكبة الاتجاهات والأسواق الناشئة

وأكدت بلاكيلي أن الهيئة تسعى إلى أن تكون أكثر استجابة وفعالية في التعامل مع التحديات، بعيداً عن انتظار التعديلات القانونية.

الهيئة في مرمى الانتقادات... لكن عازمة على التغيير

تأسست الهيئة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها واجهت انتقادات من الحكومة والشركات بسبب بطء وتعقيد آلية الحماية التجارية، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية وتزايد الإجراءات الحمائية عالمياً.

وفي هذا السياق، شددت سواريز على أن الفريق الجديد لا يرغب في الاعتماد على التشريعات وحدها كحل لجميع المشكلات، مضيفة: "هناك الكثير مما يمكن تحقيقه ضمن الصلاحيات الحالية دون انتظار تغييرات قانونية".

قضية الصلب تسلط الضوء على التحديات

في يونيو الماضي، أثار ملف صناعة الصلب جدلاً واسعاً، بعدما قررت الحكومة البريطانية فرض تدابير حمائية أقوى من تلك التي أوصت بها الهيئة. وجاء ذلك بعد اعتراضات من شركات في القطاع رأت أن المقترحات كانت غير كافية لحماية الصناعة المحلية.

وفي تعليقها على الحادثة، اعتبرت سواريز أن لجوء الوزراء إلى اعتبارات أوسع أمر طبيعي، مؤكدة أن ذلك يُظهر مرونة النظام وقوته، لا ضعفه، في ظل تداخل الاعتبارات الاقتصادية والسياسية.

التعديلات التشريعية لا تزال غامضة

رغم الحديث المتزايد عن إصلاحات تشريعية مرتقبة، لم يتم حتى الآن تقديم أي مشروع قانون إلى البرلمان البريطاني. ومع ذلك، شددت سواريز على أن الهيئة تعمل ضمن إطار يراعي التزامات بريطانيا تجاه منظمة التجارة العالمية (WTO)، مشيرة إلى أن غالبية صلاحيات الهيئة ترتبط بشكل مباشر بهذه الالتزامات الدولية.