دخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حرجة مع استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، حيث حذرت تقديرات رسمية ودولية من أن كلفة التوقف قد تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً، في حال استمراره دون حلول سياسية عاجلة من الكونغرس.
الإغلاق الحكومي يهدد الاقتصاد الأمريكي
ووفقاً لمذكرة أصدرها مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، فإن الأثر المباشر يتجلى في تراجع الإنفاق الحكومي وتعطيل عقود ومشتريات أساسية، ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 43 ألف وظيفة إضافية إذا امتد الإغلاق لمدة شهر، فضلاً عن انكماش محتمل في إنفاق الأسر يصل إلى 30 مليار دولار.
الإغلاق يحدث نتيجة فشل المشرعين في تمرير قوانين تمويل الاعتمادات قبل بداية السنة المالية، ما يفرض تجميداً لجزء كبير من أنشطة الإدارات الفيدرالية. ووفق تحليل بنك "غولدمان ساكس"، فإن كل أسبوع إغلاق يخفض معدل النمو السنوي المركب للربع الجاري بنحو 0.2 نقطة مئوية، أي ما يعادل 15 مليار دولار عند مستويات الناتج الحالية.
الآثار لا تتوقف عند حدود الأجور أو العقود الحكومية، بل تمتد إلى تعطيل إصدار بيانات اقتصادية رئيسية يحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من تقلبات الأسواق ويضعف ثقة المستثمرين.
كما يهدد برامج اجتماعية حيوية مثل برنامج التغذية للنساء والأطفال (WIC) بالنفاد خلال أكتوبر، إلى جانب ضغوط على برامج دعم أخرى مثل "سناب" الذي يخدم أكثر من 40 مليون مستفيد.
ويواجه نحو 1.9 مليون موظف مدني خطر التوقف عن العمل أو الاستمرار دون أجر، في حين تتأثر شركات المقاولات المتعاملة مع الحكومة بتجميد عقود بمليارات الدولارات أسبوعياً، مما يفتح الباب أمام خسائر وتسريحات في القطاع الخاص، كذلك تتأثر التجارة الخارجية بسبب توقف شهادات التصدير والتراخيص، ما يؤدي إلى تأجيل صفقات استثمارية وتعثر في طلبات الرهن العقاري والقروض الصغيرة.
ويرى خبراء أن هذه الأزمة تأتي في لحظة حساسة يتسم فيها الاقتصاد العالمي بارتفاع تكلفة الاقتراض وضغوط متبقية من موجات التضخم السابقة، ما يزيد من خطورة استمرار الشلل السياسي في واشنطن، ومع كل يوم إضافي من الإغلاق، تتعاظم الخسائر وتزداد احتمالات إحداث ضرر طويل الأمد في النمو والوظائف، في وقت تحتاج فيه الأسواق إلى استقرار وسياسات واضحة لاستعادة الثقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
