البنك المركزي المصري يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.

خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

أوضح البنك المركزي في بيانه أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على الصعيد العالمي، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، وعليه فقد استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، أوضح البنك أن أسعار النفط واصلت تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

وأكد المركزي أن النمو والتضخم العالمي لا يزالان عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، وهو ما يستدعي استمرار الحذر في تقييم الأوضاع الاقتصادية الدولية.

أما على الصعيد المحلي، فقد أوضح البنك أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعت إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليسجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024.

وأرجع البيان هذا التحسن إلى المساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة، موضحًا أنه رغم تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

معدلات التضخم في مصر

فيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التباطؤ يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

وأكد البيان أن التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يشير إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12 و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، متأثرًا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح البنك أن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، ومع ذلك لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

في ضوء هذه المعطيات، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات اقتصادية ومالية.

واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028 في المتوسط.