موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 لحسم مصير الفائدة.. ما هي التوقعات؟


الجريدة العقارية الاربعاء 01 أكتوبر 2025 | 04:41 مساءً
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 القادم
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 القادم
أحمد سيد

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 لتحديد سعر الفائدة من أكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين، ويشكل كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نقطة محورية لتوجيه مسار الفائدة والتضخم وسعر الصرف، وفي هذا التقرير عبر موقع الجريدة "العقارية" نستعرض مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025 وما يتوقعه الخبراء من قرارات، مع التركيز على التحليلات والتوقعات.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعًا غدًا الخميس، هو السادس لها العام الحالي، للبت في أسعار الفائدة.

توقعات سعر الفائدة

وتتباين توقعات الخبراء والمحللين، بشأن القرار المتوقع، بعد أن خفضت اللجنة أسعار الفائدة في أغسطس الماضي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي الخفض إلى 525 نقطة منذ بداية 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنها ترجح أن تبقي اللجنة على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، بهدف منح الاقتصاد وقتاً كافيًا لاستيعاب الخفض الأخير في أغسطس الماضي.

وأرجعت ذلك إلى المخاوف من ازدياد الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة قرار رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع اعتمادها خلال أكتوبر.

أضافت منير، أن التثبيت قد يحدث نتيجة التحسن الملحوظ في المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتحسُّن مستويات السيولة من العملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بجاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، أشارت منير إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 25.74% مايزال يوفر عائدًا حقيقيًا موجبًا يقدَّر بـ 8.15% وفقًا لتوقعات التضخم عند 13.7%، بعد خصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، ما يبقي شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية مرتفعة.

وأشارت إلى أن خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بجانب تراجع مؤشر مخاطر الائتمان لمصر، أسهم في تعزيز اتجاه انخفاض العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية، رغم أن هذا الأثر لم يظهر بعد بشكل واضح في نتائج الطروحات الأخيرة.