لماذا اعترض الرئيس السيسي على المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية وأعاده للبرلمان؟

برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اٌفتتحت اليوم الأربعاء، الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب.

مشروع قانون الإجرءات الجنائية

وتم الافتتاح بتلاوة خطاب السيد رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجرءات الجنائية، والتى تضمنت 8 مواد، وجاءت أول المواد التى اعترض عليها الرئيس هى المادة 6.

لماذا اعترض الرئيس على المادة 6؟

وتنص المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون على العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجرءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجرءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام ومأمورى الضبط القضائى.

وجاء اعتراض الرئيس السيسي على ضرورة إعادة النظر، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول عام قضائى التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المنشار إليها.