بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية

بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس المجلس، لبدء دور الانعقاد السادس العادي المنقوص من الفصل التشريعى الثاني، ويناقش المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

أمانة النقل والمواصلات بـأمانة النقل والمواصلات بـ"مستقبل وطن" تبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة

حزب الجبهة الوطنية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النوابحزب الجبهة الوطنية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

في سطور.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب من 2022 إلى 2025في سطور.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب من 2022 إلى 2025

عرض اعتراضات الرئيس على مواد في الإجراءات الجنائية.. وزير الشئون النيابية: رئيس الوزراء يحضر جلسة النواب المقبلةعرض اعتراضات الرئيس على مواد في الإجراءات الجنائية.. وزير الشئون النيابية: رئيس الوزراء يحضر جلسة النواب المقبلة

الخطوة الأولى تبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة، يعقبها كلمة لرئيس المجلس، ثم يلقي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه المواد محل الاعتراض، وأسباب ومرتكزات الملاحظات الرئاسية.

ثانيًا، يحيل رئيس مجلس النواب رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ثالثًا، تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة ما ورد بالرسالة والبيان، ومن المتوقع أن تنتهي إلى الموافقة على إعادة دراسة المواد المعترض عليها فقط، التزامًا بما ورد في رسالة رئيس الجمهورية.

الخطوة الرابعة، فتشهد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة المقررة غدًا الخميس، للتصويت على ما انتهت إليه. وبعد الموافقة، يأخذ رئيس المجلس رأى الأعضاء فى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل الاعتراض وفقًا للملاحظات الرئاسية، على أن ترفع تقريرها لاحقًا إلى الجلسة العامة.

وتأتى الخطوة الخامسة والأخيرة بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن صياغة المواد المعدلة، ليُعرض النص النهائى للتصويت. وإذا حاز موافقة المجلس، يُرسل مشروع القانون مجددًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.