مرحلة مفصلية للاقتصاد المصري.. وتنويع التمويل مفتاحه الاستقرار

أفاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، بأن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة مفصلية تتقاطع فيها التحديات الداخلية مع متطلبات الإصلاحات الخارجية، خاصة في ظل برنامج التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي.

وشدد الإدريسي على أن السؤال الأكثر أهمية في الوقت الراهن هو: هل تستطيع مصر بالفعل تنويع مصادر تمويلها وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو المستدام؟

استراتيجية الابتعاد عن الديون التقليدية

أوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة، أن الدولة تعمل حاليًا على تقليل اعتمادها التقليدي على الديون الخارجية والاقتراض من الأسواق العالمية. مقابل ذلك، يتم التركيز على بدائل تمويل أخرى أكثر استدامة، تشمل:

التوسع في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

عقد شراكات استراتيجية مع دول الخليج.

الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء.

وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تخفيف عبء خدمة الدين، وتحسين صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتمويل المستدام.

القطاع الخاص في قلب الإصلاح

أشار الإدريسي إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يضع القطاع الخاص في صميم العملية الإصلاحية. يتم ذلك من خلال تقليص الدور المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي وإتاحة المجال واسعًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات كانت حكراً على الشركات الحكومية.

واعتبر أن الخطوات المتخذة، مثل برنامج الطروحات الحكومية وتسهيل إجراءات التراخيص عبر المنصات الرقمية، تعد مؤشرات إيجابية على جدية الدولة في هذا المسار.

لكنه لفت إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ العملي لهذه التعهدات ومنح القطاع الخاص مساحة فعلية لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.