أكد الخبير المصرفي، وليد ناجي، أن الارتفاع الكبير الذي سجلته تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2024/2025 يمثل دعامة مهمة لتعزيز موقف مصر من النقد الأجنبي وتقوية الاستقرار الخارجي للاقتصاد.
أهمية التحويلات كمصدر مستقر للعملة الصعبة
أوضح "ناجي"، في تصريح خاص، أن أي دولار إضافي يُحوَّل عبر القنوات المصرفية الرسمية يدخل ميزان المدفوعات كإيراد خارجي.
وهذا التدفق يوفر دعمًا مباشرًا للاحتياطي الأجنبي ويخفف من الضغوط المفروضة على سعر الصرف.
وأشار إلى أن تحويلات المغتربين تُعد مصدرًا مستقرًا وموثوقًا للعملة الصعبة، على عكس بعض مصادر التدفقات الأخرى التي تتسم بتقلبات أكبر.
تعزيز مرونة البنك المركزي وتخفيف الاستدانة
أضاف الخبير المصرفي أن هذا التدفق النقدي يدعم بشكل كبير مرونة البنك المركزي في إدارة السياسات النقدية.
كما أنه يقوي القدرة على تمويل واردات السلع الوسيطة اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى تخفيف الحاجة إلى الاستدانة الخارجية على المدى القصير.
الآثار الإيجابية على الاقتصاد والسوق
أشار "ناجي" إلى أن التأثيرات الإيجابية للتحويلات تمتد لتشمل عدة محاور:
زيادة الاحتياطيات الدولية، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.
تخفيف الضغط على سوق الصرف عبر تقليص دور القنوات غير الرسمية (السوق السوداء).
تعزيز السيولة الدولارية المتاحة في البنوك لتلبية احتياجات المستوردين.
ضخ سيولة مباشرة في شرايين الاقتصاد الحقيقي، سواء من خلال الاستهلاك أو الاستثمارات الصغيرة.
وفي المقابل، لفت "ناجي" إلى أن هناك أثرًا سلبيًا محتملًا قد يظهر إذا ما تم توجيه جزء كبير من هذه التحويلات نحو استيراد سلع استهلاكية غير منتجة، مما يقلل من مردودها على التنمية الصناعية والاقتصاد المنتج.
قفزة تاريخية في أرقام التحويلات
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مؤشرات نمو قياسية:
سجلت تحويلات شهر يوليو 2025 قفزة تاريخية، حيث بلغت نحو 3.8 مليار دولار، محققة بذلك نموًا سنويًا بنسبة 26.3%، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار في يوليو من العام الماضي.
ارتفع إجمالي التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الحالي (يناير/يوليو 2025) بمعدل 49.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.