السعودية.. الهيئة العامة للعقار توضح آليات تطبيق نظام تجميد زيادة الإيجارات

 أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تتبع آليات متعددة لضمان التزام الملاك بنظام تجميد زيادة إيجارات العقارات الذي أعلنته مؤخراً. 

وأوضح المفرج في مداخلة مع الشرق بلومبرج أن توثيق العقود الإيجارية أصبح إلزامياً عبر المنصة الرقمية للهيئة، حيث لا يُعترف بأي عقد خارج هذه المنصة قانونياً، ما يسهل عملية الرقابة وضبط السوق.

وأشار المفرج إلى أن النظام يتضمن عقوبات مالية وغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى تحفيز المبلغين من خلال مكافآت تشجيعية، مما يعزز دور المجتمع في مراقبة السوق العقاري.

وحول حالات عدم تجديد العقود الإيجارية، بيّن المفرج أن القانون حدد ثلاث حالات فقط تسمح بعدم التجديد، منها تخلف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة العقار، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار لأغراض شخصية، مع إمكانية تقديم الاعتراضات للهيئة للنظر فيها.

وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية وتأثير القرار على المستثمرين، أوضح المفرج أن هذه القرارات تخلق فرصاً لتعزيز المعروض العقاري، مشيراً إلى إطلاق مشاريع تطويرية ضخمة ورفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، مما يساهم في توازن العرض والطلب وخفض الأسعار على المدى الطويل.

كما أكد المفرج أن الهيئة تعتمد على بنية تقنية متطورة ومنصة مؤشرات عقارية لمراقبة السوق وتحليل الأسعار، وتقديم تقارير دورية تساعد في ضبط وتحسين أداء السوق العقاري بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية هذه الخطوات في تحقيق استقرار السوق العقاري وضمان حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.