أكد أيمن سامي، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن المشكلة الأكبر التي تواجه السوق العقاري المصري حالياً هي ضعف القدرة الشرائية للعملاء، والتي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار التي لم تواكبها الدخول.
وأوضح سامي في لقاء مع CNBC Arabia أن الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات شهدت طفرة خلال العام الماضي، حيث وصلت الزيادات إلى معدلات غير مسبوقة وصلت أحيانًا إلى 100% أو حتى 170%، خاصة بعد فترة تعويم الجنيه وارتفاع سعر الفائدة بنسبة 6%، مما زاد من تكلفة التمويل وضغط على السوق.
وأشار إلى أن السوق في العام الحالي يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث بلغت نسبة الزيادة في الربع الثاني بين 16 و18% فقط، وهي نسبة تعتبر طبيعية ومعتادة مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي حدثت سابقًا.
كما أشار سامي إلى وجود جدل كبير حول تكاليف البناء الحقيقية، مؤكدًا أن التقديرات التي تقول إن تكلفة البناء تشكل فقط 30% من سعر البيع ليست دقيقة، إذ إن المطورين يتحملون تكلفة الفائدة لفترة زمنية طويلة مما يرفع التكلفة الحقيقية بشكل كبير.
وأوضح أن فترة عدم الاستقرار التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية، خاصة في فبراير من عام 2023، أثرت على توقعات الأسعار، حيث كانت هناك حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه سعر الدولار والعملات الأجنبية، مما دفع العديد من المستثمرين والمشترين إلى التحوط ضد المخاطر المستقبلية.
ويأتي حديث سامي في وقت يتطلع فيه السوق إلى حلول تمويلية جديدة تعيد التوازن بين الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلكين، لتجنب حدوث ركود طويل وتأمين استمرارية حركة المبيعات في القطاع العقاري.