"إكسون موبيل" تخطط لتقليص 2000 وظيفة ضمن استراتيجية إعادة هيكلة عالمية

أعلنت شركة إكسون موبيل عن نيتها خفض حوالي ألفي وظيفة على مستوى العالم، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة أعمالها تركز على دمج المكاتب الصغيرة في مراكز إقليمية كبرى، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء المالي.

خفض الوظائف ضمن خطة لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية

كشف الرئيس التنفيذي للشركة، دارين وودز، في مذكرة داخلية للموظفين، أن هذه الخطوة تمثل ما بين 3% إلى 4% من إجمالي عدد العاملين لدى الشركة، والتي يبلغ قوامها نحو 61 ألف موظف حتى نهاية 2024.

وقال وودز إن الهدف من هذه التغييرات هو تعزيز المزايا التنافسية للشركة وتوسيع الفجوة مع المنافسين، مضيفاً أن هذا سيمكن "إكسون" من الحفاظ على موقعها الريادي في صناعة الطاقة لعقود قادمة".

خطوات مشابهة من الشركات التابعة

تأتي هذه القرارات عقب إعلان شركة "إمبريال أويل" (التي تمتلك إكسون نحو 70% من أسهمها)، عن خططها لخفض 20% من قوتها العاملة، بالإضافة إلى إغلاق بعض الأنشطة في مدينة كالجاري الكندية.

لماذا تلجأ "إكسون موبيل" إلى تقليص الوظائف؟

تعود أسباب هذا القرار إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية والاقتصادية:

1. خفض التكاليف في ظل تقلبات السوق

تهدف الشركة إلى تقليص نفقاتها التشغيلية لمواجهة الضغوط الناتجة عن تقلب أسعار النفط والغاز، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول في مصادر الطاقة.

2. إعادة الهيكلة وتحسين الأداء الداخلي

تعتمد إكسون على برامج تحسين الأداء (PIPs) لتقييم الموظفين، وقد استخدمت هذه الأدوات لتحديد من يمكن الاستغناء عنهم دون اللجوء إلى تسريحات تقليدية، في مسعى لرفع مستوى الكفاءة العامة للموظفين.

3. نتائج عمليات الدمج والاستحواذ

تساهم عمليات الدمج الكبرى—مثل صفقة الاستحواذ على Pioneer Natural Resources—في خلق وظائف متداخلة أو مكررة، ما يدفع الشركة إلى تقليص عدد العاملين لتبسيط الهيكل الإداري والتشغيلي.

4. تداعيات الأزمات السابقة

ما زالت آثار جائحة كوفيد-19 تلقي بظلالها على خطط التوظيف في قطاع الطاقة، إذ أجبرت الشركات على إعادة تقييم هيكلها المالي، وقد قامت إكسون في عام 2020 بخفض نحو 1900 وظيفة في الولايات المتحدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية حينها.

نحو هيكل أكثر مرونة واستدامة

تهدف خطة "إكسون موبيل" إلى الانتقال نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة من خلال مراكز إقليمية كبرى، مع تقليص النفقات، وزيادة الكفاءة، والاحتفاظ بالموظفين الأعلى أداءً.