أشار استطلاع أجرته وكالة رويترز إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل.
هذا التوقع يأتي مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
تفاصيل الخفض المتوقع
أظهر متوسط توقعات 16 محللًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ليصبح 21% (بدلاً من 22% حاليًا).
كما سيتم خفض سعر الفائدة على الإقراض إلى 22% (بدلاً من 23% حاليًا).
الأسعار الحالية للفائدة هي 22% للإيداع و23% للإقراض.
أسباب التخفيض
قال جون سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" إن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي لإجراء خفض كبير آخر في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل "إيجابيًا بقوة".
أظهرت البيانات الرسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 12% في أغسطس، بعدما كان 13.9% في يوليو.
وكان التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له عند 38% في سبتمبر 2023.
تُعتبر معدلات الفائدة الحقيقية في مصر حاليًا من الأعلى عالميًا، متجاوزة 10%.
تاريخ التخفيضات الأخيرة وحالة السوق
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام: خفضها بـ 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس.
قبل أبريل، كان البنك قد أبقى الفائدة ثابتة منذ مارس 2024، بعد زيادة كبيرة بلغت 600 نقطة أساس كجزء من حزمة الدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
تراجع أيضًا المعروض النقدي (ن2) خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ 22.3% في يوليو.
مخاوف جيوسياسية وتوقعات بزيادة أسعار الوقود
من جهة أخرى، قال فاروق سوسة من "جولدمان ساكس": "نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط، نعتقد أنهم سيظلون حذرين نسبيًا بخفض قدره 100 نقطة أساس".
من المقرر أن تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بـرفع أسعار الوقود (المدعوم بشكل كبير) في أوائل شهر أكتوبر.
هذا الإجراء يأتي في إطار سعي البلاد لرفع الدعم واسترداد التكلفة وتقليل العجز في الحساب الجاري.