متحدث «النيابة الإدارية» يكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن النيابة بدأت التحقيق فور رصد واقعة اختلاس السوار الأثري، بعد أن تم تداولها إعلاميًا. 

وأوضح سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن التحقيقات بدأت بتوجيه مباشر من المستشار محمد الشناوي، رئيس النيابة الإدارية، وشملت المعاينة الميدانية لموقع الحادث بالمتحف المصري القديم.

وأشار سمير إلى أن المعاينة تهدف إلى تحديد أي خلل إجرائي أو قصور وظيفي أدى إلى خروج السوار الأثري البالغ عمره 3 آلاف سنة دون مراقبة مناسبة، موضحًا أن الحديث لا يتركز على القيمة المالية للسوار بل على قيمته الأثرية والتاريخية الهامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن معمل الترميم لم يكن مزوّدًا بكاميرات مراقبة كافية، وهو ما يمثل خرقًا للضوابط والإجراءات الخاصة بتأمين المقتنيات الأثرية. وأضاف أن دخول المرممين بالحقائب الشخصية يُعد مخالفة للقواعد الإجرائية للتأمين، مشيرًا إلى غياب سجل محدد لآلية تداول المقتنيات داخل المعمل، مما صعّب إحكام الرقابة.

وكشف سمير أن خط سير المرممة المتهمة في الواقعة سيتم تحديده بدقة خلال التحقيقات الجارية، بعد استماع النيابة لأقوالها، مؤكدًا استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات الوظيفية. وأضاف أن المعمل يفتح يوميًا عبر لجنة مخصصة، إلا أن الرقابة أثناء فترة العمل غير كافية لضمان متابعة حركة المرممين والمقتنيات.

النيابة الإدارية أكدت أن التحقيقات مستمرة بشكل شامل لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة، وتعزيز إجراءات الرقابة على المقتنيات الأثرية بالمتحف المصري القديم لمنع تكرار أي حادث مشابه في المستقبل.