اجتذب الاستثمار العقارى نحو 64 مليار جنيه استثمارات منفذة داخل الاقتصاد القومى خلال العام المالى 2016/2017، وبنسبة نمو 65.5٪ مقارنة باستثمارات منفذة بلغت 39 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016.
وقام القطاع الخاص بتنفيذ 82٪ من تلك الاستثمارات بقيمة 52.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 53٪ عن العام الأسبق 2015/2016 الذى بلغت فيه استثماراتهم نحو 34 مليار جنيه، كما أن استثمارات القطاع الخاص فى العقارات تمثل 19٪ من إجمالى استثمارات القطاع الخاص فى كافة القطاعات والبالغة 270.7 مليار جنيه فى 20 قطاعاً بنسبة 52.6٪ من إجمالى الاستثمارات العامة والخاصة.
وفى القطاع العقارى كانت المشاركة ضعيفة للقطاع العام، حيث بلغت استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 346 مليون جنيه، وسجلت استثمارات القطاع الحكومى 11.17 مليار جنيه، بينما لم تقم الشركات العامة بتنفيذ أى استثمارات عقارية خلال العام المالى 2016/2017، وفقًا للنشرة الإحصائية للبنك المركزى المصرى.
وجاء القطاع العقارى كثالث أكبر القطاعات استيعابًا للاستثمارات بقيمة 64 مليار جنيه وبنسبة 12.5٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة فى كافة القطاعات بقيمة 514.3 مليار جنيه خلال 2016/2017، مقابل 392 مليار جنيه خلال 2015/2016، بنسبة نمو 31٪.
وبفارق طفيف كانت الصدارة لقطاع الكهرباء بقيمة استثمارات بلغت 70.8 مليار جنيه وبنسبة نمو كبيرة بلغت 326٪، ويليه قطاع الغاز الطبيعى كثانى أكبر استثمارات بقيمة 65.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 56٪ عن العام المالى الأسبق 2016/2017.
وجاء قطاع النقل والتخزين فى المرتبة الرابعة بعد القطاع العقارى، بقيمة استثمارات بلغت 51.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 17٪، ويليه قطاع الاستثمارات التحويلية بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.4٪، ثم بعد تسويات بقيمة 34 مليار جنيه جاءت استثمارات قطاع الزراعة والرى والاستصلاح بقيمة 21.8 مليار جنيه بنسبة نمو 33٪ عن العام الأسبق.
وسجل قطاع الخدمات غير الصحية والتعليمية نحو 19.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 6٪، ويليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة باستثمارات 16.6 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات باستثمارات 16.2 مليار جنيه، ويليه استثمارات قناة السويس بقيمة 15.6 مليار جنيه، ثم خدمات التعليم بقيمة 15.5 مليار جنيه، كما سجلت استثمارات الاستخراجات نحو 15 مليار جنيه.