أكدت الدكتورة شيرين طه، مديرة وحدة دعم السياسات في جمعية المصدرين المصريين، أن الزيادة التاريخية في الصادرات الهندسية المصرية خلال الفترة الماضية تعود إلى مزيج من العوامل، أبرزها السياسات الحكومية الداعمة للتصنيع والتصدير، وارتفاع الطلب الخارجي من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والإفريقية.
وأوضحت في لقائها مع برنامج مال وأعمال، على قناة إكسترا نيوز، أن الأزمات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد العالمية دفع العديد من الدول إلى البحث عن شركاء تجاريين قريبين وموثوقين، وهو ما عزز من جاذبية السوق المصري كمركز إنتاجي واستثماري. كما أشارت إلى أن انخفاض قيمة العملة المصرية ساهم بدوره في رفع تنافسية المنتجات المصرية.
وأضافت أن القطاعات القائدة للصادرات المصرية لا تقتصر على الصناعات الهندسية، بل تشمل أيضًا الأسمدة والكيماويات ومواد البناء والمنسوجات والصناعات الغذائية، لافتة إلى أن التنويع الاقتصادي يوفر قاعدة قوية للولوج إلى أسواق عالمية متعددة.
وشددت طه على أهمية مواجهة العقبات التي تعترض المصدرين، مثل ارتفاع تكاليف الشحن والتحديات الجمركية واللغوية، خاصة في الأسواق الجديدة مثل أمريكا اللاتينية، مؤكدة ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر وتعزيز دور التمثيل التجاري والمجالس التصديرية.
وختمت بالقول إن التناغم بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمثل عنصرًا رئيسيًا في دفع الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لاستغلال الفرص غير المستغلة في التجارة العالمية لتحقيق إمكانات مصر التصديرية الكاملة.