رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية لتصدير العقار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التطوير العقاري يمثل أحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بأكثر من 90 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال ومطورين عقاريين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والذي عُقد اليوم بحضور أعضاء اللجنة وعدد من كبار المطورين العقاريين.

وأوضح مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع اللجان الاستشارية في مختلف القطاعات، من أجل متابعة تنفيذ الرؤى والمقترحات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز معدلات النمو.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السوق العقارية المصرية تمتلك ميزة نسبية قوية بفضل تنوع المشروعات وجودتها العالية، الأمر الذي يجعلها قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ملف تصدير العقار المصري كأحد المحاور الاستراتيجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

خطة تصدير العقار المصري

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من المخرجات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية، خاصة ما يتعلق بملف تصدير العقار للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الخطة التنفيذية لهذا الملف تُنفذ من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة، عبر منصة "تصدير العقار"، وهي منصة رقمية تفاعلية مخصصة لربط المستثمرين والمشترين الأجانب بالجهات المعنية، وتسهيل إجراءات الشراء والتسجيل العقاري إلكترونيًا.

وأضاف الحمصاني أن هذا التوجه يسهم في جذب العملة الصعبة وتنشيط حركة السوق العقارية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا متزايدًا من غير المصريين على شراء العقارات في مصر، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

الترويج الخارجي للعقار المصري

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آليات الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث أكد المشاركون أهمية تكثيف الحملات التسويقية في الأسواق العالمية المستهدفة، مع التركيز على بيع الوحدات العقارية المصرية بالعملة الأجنبية من خلال القنوات الرسمية، بما يعزز موارد الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي.

تسهيل إجراءات التسجيل العقاري

كما ناقش الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل عملية تسجيل العقارات سواء للمصريين أو الأجانب، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووضع آليات مبسطة للتسجيل المبدئي للوحدات السكنية، تمهيدًا لتفعيل منظومة تصدير العقار بصورة كاملة.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع العقاري ومتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من القدرات العقارية المصرية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية.