يحي ذكى : تطوير الموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية هدفنا خلال الفترة المقبلة

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن خطة عمل الهيئة خلال الفترة من 2021 وحتى 2052 تتضمن تطوير نظام العمل بالموانى لجذب الاستثمارات و الخطوط الملاحيه العالمية، ووضع منظومة فاعلة لتقييم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.

وأضاف زكي، خلال كلمته في مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية"، أنه سيتم أيضًا استخدام منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إنشاء مراكز مالية و تجارية وخدمية، واعادة تنظيم الهيكل الإداري للمنطقة الإقتصادية وإطلاق هويه تسويقية جديدة.

وأشار زكي، إلى أن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على تهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية وهو ما ظهر في العمل على جعل ميناء شرق بورسعيد ميناء أحضر ليكون أول ميناء أخضر في مصر التزاما من المنطقة بخطتها في تنفيذ عوامل الاستدامة بما يحقق خطة الدولة في هذا المجال.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، أنه بفضل جهود الدولة استطاعت تحقيق طرق اتصال عديدة محليا وإقليميا بينها وبين جميع المناطق الصناعية والمحافظات في الدولة، وظهر ذلك جليًا في ربط المنطقة الاقتصادية بسيناء من خلال أنفاق إسماعيلية وبورسعيد وغيرها من وسائل الربط الي تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية في سيناء تبدأ من المنطقة الاقتصادية .

واستعرض زكي، خلال كلمته خطط المنطقة المستقبلية لجذب وتوطين الصناعات المستهدفة التي تشمل أولا خطط قصيرة المدى تركز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتنفيذ المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني إلى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، ثانيا خطط طويلة المدى تشمل الانتهاء من جاهزية النظام المتكامل للصناعات المختلفة،والتقليل من الحوافز المادية بعد تقوية المعايير الأخرى. 

وأشار زكي، إلى الصناعات المستهدفة التي تعمل المنطقة على اجتذابها سواء من خلال مستثمرين محليين أو من خلال مستثمرين أجانب حيث تعمل المنطقة على توطين بعض الصناعات في منطقة شرق بورسعيد في عربات السكك الحديدية والسيارات وقطع الغيار وتموين السفن والغزل والنسيج،كما تعمل المنطقة على جعل منطقة السخنة مركزا للصناعات البتروكيماوية باعتبارها منطقة متكاملة تستفيد من ميناء السخنة الذي سيعمل على تكامل هذه الصناعات في هذه المنطقة، منوهاً إلى معايير اختيار هذه القطاعات وعوائدها على الدولة تتمثل في سد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير والارتقاء بجودة الصناعة ،وعلى المستثمرين تتمثل في زيادة حجم الإيرادات وسهولة ممارسة الأعمال وانخفاض التكاليف على المستثمرين.