وزير الري: مصر مستعدة للتعامل مع جميع تطورات سد النهضة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن القوانين الدولية تعطي مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة، مشيرًا إلى أن المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي طوال سنوات الملء قد تم خصمها من رصيد مياه السودان ومصر.

وأضاف سويلم أن الدولة المصرية نفذت إجراءات أدت إلى زيادة القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالمياه، لافتًا إلى أن إثيوبيا لم تراعي احتياجات دول المصب وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق. وأوضح أن هذه الإجراءات الإثيوبية قد أضرت بكمية المياه الواصلة إلى مصر، لكن الدولة تدخلت لمنع الضرر على المواطنين، مشددًا على أن التاريخ سيخلد دور مهندسي الري في إدارة السد العالي الذي ساهم في تجنيب المصريين أضرار سد النهضة.

وفي لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، أكد وزير الري أن مصر ما تزال تطالب باتفاق قانوني ملزم لتنظيم تشغيل سد النهضة على المدى الطويل. وقال: "ما زلنا نطالب باتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد على المدى الطويل".

وأشار الوزير إلى أن إدارة عملية إعادة الملء في أعقاب فترات الجفاف الممتدة لا تقل أهمية عن تنظيم عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن سد النهضة وطريقة تعامل إثيوبيا معه يمثلان تحديًا للأمن المائي المصري.

وأوضح الدكتور سويلم أن ملف المياه يُعد الأهم لدى الدولة المصرية، وأن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة التطورات في هذا المجال. وأضاف أن مصر لن توقع على أي اتفاق لا يلبي متطلباتها المائية.

كما أكد وزير الري أن المياه التي خزنها سد النهضة طوال سنوات الملء قد تم خصمها من رصيد مياه مصر والسودان، موضحًا أن هذه المياه كانت ستسير نحو الدولتين لولا وجود السد. وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات زادت من القدرة على مواجهة الصدمات المائية، حيث يتم التصريف اليومي لاحتياجات المصريين من السد عبر عملية حسابية دقيقة لا تقبل الخطأ.

وفيما يخص أهمية التوصل إلى اتفاق على الرغم من انتهاء إثيوبيا من عملية الملء، قال سويلم: "إدارة إعادة الملء في أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة".