حزب "الرابطة" الإيطالي يقترح ضريبة استثنائية على أرباح البنوك لدعم موازنة 2026

دعا حزب "الرابطة"، الشريك في الحكومة الائتلافية بإيطاليا، إلى مساهمة القطاع المصرفي المحلي بمبلغ يقدر بـ 5 مليارات يورو (نحو 5.85 مليار دولار) في موازنة عام 2026، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية على الأرباح الزائدة للبنوك.

مقترح مستوحى من تجارب أوروبية

وأوضح الحزب، الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، ويضم في صفوفه وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، أن المبادرة تستند إلى نموذج الضريبة الاستثنائية المطبق في دول أوروبية مثل إسبانيا. وتهدف إلى فرض ضريبة تصاعدية على صافي دخل الفوائد والعمولات، بنسبة تتراوح بين 1% و7%، بحسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة "رويترز".

"أرباح فلكية" للقطاع المصرفي

وفي تصريحات سابقة، قال الوزير جورجيتي إن البنوك الإيطالية حققت خلال السنوات الخمس الماضية أرباحاً ضخمة وغير مسبوقة، مما يجعل من المنطقي أن تشارك في دعم المالية العامة للدولة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

"فورتسا إيطاليا" يعارض بشدة

رغم أن المقترح يحظى بدعم "الرابطة"، إلا أنه يواجه معارضة داخلية من حزب "فورتسا إيطاليا"، أحد أركان الائتلاف الحاكم. حيث رفض زعيم الحزب، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، فكرة الضرائب الاستثنائية، مؤكدًا أن "الأرباح الإضافية ليست حقيقية، وفرض مثل هذه الضرائب قد يُزعزع استقرار النظام المالي ويُفقد الأسواق الثقة".

تجربة سابقة غير مشجعة في 2023

يُذكر أن الحكومة الإيطالية سبق أن طرحت خطة مماثلة في عام 2023، تضمنت فرض ضريبة بنسبة 40% على أرباح البنوك، لكنها تسببت في موجة بيع حادة لأسهم المصارف في الأسواق، ما أجبر الحكومة حينها على تخفيف الإجراءات بشكل كبير لتفادي تداعيات مالية واقتصادية.

اختبار جديد للائتلاف الحاكم

يعكس هذا المقترح الخلافات الداخلية داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا بشأن إدارة الإيرادات والضرائب. وبينما تسعى "الرابطة" لزيادة الموارد العامة عبر استهداف الأرباح المرتفعة في القطاع المصرفي، يرى "فورتسا إيطاليا" أن مثل هذه السياسات قد تقوض الاستقرار المالي وتُفقد البلاد ثقة المستثمرين.