مقتل 33 متظاهرًا بالرصاص الحي خلال احتجاجات في نيبال

كشفت وكالة رويترز عن نتائج فحوصات ما بعد الوفاة التي أجراها معهد الطب بجامعة تريبهوفان في نيبال أن 33 متظاهرًا على الأقل من بين عشرات القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد هذا الشهر لقوا مصرعهم جراء إصابتهم برصاص حي أُطلق من أسلحة نارية عالية السرعة.

ووفقًا لرويترز، يعد هذا التقرير أول تأكيد رسمي على استخدام الذخيرة الحية في الاضطرابات التي خلفت أكثر من 74 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح.

وبحسب عضو في قسم الطب الشرعي بالمعهد، طلب عدم كشف هويته، فقد أظهرت عمليات التشريح إصابة 10 جثث في الرأس، و18 في الصدر، وأربع في البطن، واثنتين في الرقبة، بينما سجلت حالة واحدة فقط لوفاة ناجمة عن رصاصة مطاطية، مضيفًا أن الرصاصات التي استخرجت كانت "مشوهة ومتفككة"، مما صعب تحديد عيار السلاح المستخدم.

اتهامات متبادلة وإنكار رسمي

الاحتجاجات التي قادها شبان من جيل "Z" ضد النخب السياسية المتهمة بالفساد وانعدام الشفافية انتهت باستقالة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي وحكومته. 

ورغم اتهام بعض قادة الحركة الاحتجاجية أولي ووزير داخليته السابق راميش ليخاك بإصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي، إلا أن أولي نفى ذلك عبر منشور على فيسبوك، ملمحًا إلى تورط "متسللين" مسلحين في الأحداث.

ليخاك، الذي أعلن تحمله "المسؤولية الأخلاقية" عند استقالته، لم يرد على استفسارات الصحافة، فيما التزمت شرطة نيبال الصمت إلى حين انتهاء عمل لجنة التحقيق التي شكّلتها الحكومة المؤقتة.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت إلى تحقيق عاجل وشفاف في "مزاعم الاستخدام غير المتناسب للقوة"، مؤكدة ضرورة التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية. 

من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة المؤقتة سوشيلا كاركي، وهي قاضية سابقة، أن لجنتها ستركز على كشف الحقائق، مكافحة الفساد، وتهيئة البلاد لانتخابات مقررة في مارس المقبل، رغم المخاوف من احتمال تأجيلها.

وخلال تصريحات لوكالة رويترز أكد خبراء قانونيون أن الأسلحة التي يُعتقد استخدامها قادرة على إطلاق مقذوفات بسرعة تتجاوز 600 متر في الثانية، وهي عادةً غير مخصّصة لفض التظاهرات، ما يعزز المخاوف من حدوث تجاوز خطير لقواعد التعامل مع الاحتجاجات.