ترامب يعلن جولة جديدة من الرسوم الجمركية.. 100% على الأدوية المميزة و25% على الشاحنات وتطبيقها أول أكتوبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس جولة جديدة من الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، أبرزها فرض رسم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية و25% على الشاحنات الثقيلة، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ مطلع أكتوبر. الإعلان نُشر عبر منصة "تروث سوشيال" وأثار موجة تراجعات في أسواق آسيا، لا سيما أسهم الشركات الصيدلانية.

أوضح مكتب الرئيس أن حزمة الرسوم الجديدة تشمل رسوماً عقابية على سلع محددة، أبرزها رسم بقيمة 100% على أي دواء يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع، ورسم بنسبة 25% على واردات الشاحنات الثقيلة. كما شملت القائمة رسوماً على أثاث منزلي وخزائن مطابخ وصلت إلى نسب تصل إلى 50% و30% حسب الفئة. وتم تحديد الأول من أكتوبر كتاريخ بدء سريان هذه الرسوم.

الاستثناءات وشروط الإعفاء الصناعي

أشار إعلان البيت الأبيض إلى استثناء محتمل من تطبيق رسم 100% على الأدوية في حال كانت الشركة قد شرعت فعلياً في إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، أو كانت لديها استثمارات ملموسة تؤدي إلى نقل إنتاج أمريكي. لكن الإعلان لم يوضح آلية التحقق الزمنية أو التقنية لمثل هذا الإعفاء، ولا تفصيلات كيفية التوفيق بين الرسوم الحالية والاتفاقيات التجارية القائمة مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي أو اليابان.

ردود فعل الأسواق والقطاع الصيدلاني

ربما كان التأثير الفوري الأكثر وضوحاً انخفاضاً حاداً في أسهم شركات الأدوية والأسواق الآسيوية، حيث شهدت مؤشرات شركات الأدوية تراجعات ملحوظة بعد الإعلان، مع خسائر بين كبار المنتجين الدوليين الذين يعتمدون على صادرات إلى الولايات المتحدة. المحللون أشاروا إلى أن أثر الرسوم على الأسعار المحلية والتموين الدوائي قد يمتد إلى المستهلكين قبل أن تتضح الخطوات التعويضية من قبل الشركات.

السياق القانوني والسياسي للإجراء

تأتي هذه الحزمة في إطار نهج إدارياً اعتمد خلال الفترة الأخيرة على الرسوم الجمركية كأداة ضغط صناعي وتجاري، لكنها تواجه قيوداً قانونية ومسارات طعن أمام المحاكم. قرارات سابقة أبطلت أو قيّدت إجراءات جمركية شبيهة، ما يجعل تطبيق بعض البنود عرضة للطعن القضائي أو المواجهة القانونية مع شركاء تجاريين. الإعلان لم يحدد صراحة النصوص القانونية التي ستعتمدها الإدارة لتمرير هذه الرسوم (مثل بنود الأمن القومي أو قوانين استثنائية).