قرارات تاريخية لولي العهد السعودي لضبط أسعار العقار وتمكين المواطنين من التملك بأسعار مخفضة ومدعومة

في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن حزمة قرارات وإصلاحات جذرية تستهدف السيطرة على أسعار العقارات، وتسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب، مع تثبيت أسعار الإيجارات في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك استجابة للارتفاع الكبير في أسعار العقار خلال الفترة الماضية.

دعم مالي مباشر للمواطنين والمستحقين

تبرع ولي العهد بمليار ريال من نفقته الخاصة لدعم الأسر المستحقة للتمليك.

تسليم الوحدات السكنية خلال 12 شهر فقط، عبر شركات وطنية، مع متابعة شهرية للتنفيذ.

السماح لوزارة الإسكان ببيع وحداتها للأسر غير المشمولة بالدعم السكني، مع توفير أسعار مخفضة ومدعومة للمستفيدين.

مشاريع سكنية بأسعار مناسبة

طرح ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض مطورة سنوياً بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر، على مدى خمس سنوات.

رفع الإيقافات عن أراضي شمال الرياض لتسريع التوسع العمراني.

إلغاء شرط العمر بالنسبة للمطلقات، والسماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان.

تمكين المستفيدين السابقين من صندوق التنمية العقاري من التملك ضمن مشاريع وزارة الإسكان.

إصلاحات واسعة في نظام الأراضي والرسوم

تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وزيادتها لتصل إلى 10% من قيمة الأرض سنوياً.

فرض رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني بما يصل إلى 5% من قيمة العقار.

فرض رسوم سنوية على الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر.

تثبيت أسعار الإيجارات في الرياض

إيقاف أي زيادة سنوية في قيمة الإيجارات السكنية والتجارية داخل الرياض لمدة 5 سنوات.

تثبيت الإيجارات في العقود القائمة وفق آخر عقد "إيجار" مسجل.

إلزام جميع العقود بالتوثيق عبر شبكة "إيجار".

اعتبار العقود مجددة تلقائياً ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يوماً من انتهائها.

منع المالك من رفض تجديد العقد إلا في ثلاث حالات محددة:

تخلف المستأجر عن السداد.

وجود عيوب هيكلية تهدد سلامة العقار.

رغبة المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى باستخدام العقار.

مراقبة الأسواق وضبط الأسعار

تشكيل لجان لرصد أسعار العقار في الرياض ورفع تقارير دورية لمتابعة تنفيذ القرارات.

منح المالكين حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حال خضوع العقار لترميمات جوهرية أو إذا كان آخر عقد إيجار مبرم قبل عام 2024.