بنك إسرائيل يتجه لتثبيت الفائدة عند 4.5% وسط تداعيات العدوان على غزة

من المتوقع أن يُبقي بنك إسرائيل المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين في غزة، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

وبحسب الاستطلاع، يرى ثمانية من بين 11 اقتصاديًا أن البنك سيُبقي سعر الفائدة القياسي عند مستوى 4.5% في القرار المنتظر إعلانه يوم الإثنين الساعة الرابعة مساءً بتوقيت إسرائيل، بينما توقع ثلاثة اقتصاديين خفضًا محدودًا إلى 4.25%.

ويأتي القرار المرتقب في وقت تراجع فيه معدل التضخم إلى 2.9% في أغسطس الماضي، وهو ما يقع ضمن النطاق المستهدف حكوميًا بين 1% و3%، في حين بلغت توقعات التضخم السنوي 1.7% وفقًا لعائدات السندات، كما واصل الشيكل الإسرائيلي ارتفاعه أمام الدولار.

وقال عوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد والأبحاث في شركة "هاريل" للتأمين والتمويل، إن هذه المؤشرات تسمح للبنك بخفض الفائدة في وقت قريب، لكنه استدرك أن تصاعد القتال وعزلة إسرائيل الدولية قد يدفعان المحافظ أمير يارون للتريث.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي جيل بوفمان إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي انكمش بنسبة سنوية بلغت 4% في الربع الثاني من العام، إلى جانب تراجع الفائدة الأمريكية والأوروبية، يمثلان دوافع إضافية لخفض الفائدة، متوقعًا أن يتم الخفض في الاجتماع المقبل.

وفي المقابل، أوضح ميشيل نيس، الخبير الاقتصادي في "سيتي"، أن البنك المركزي سيخفض الفائدة عندما يضطر لذلك، لا عندما يستطيع، مشيرًا إلى استمرار قيود العرض وقوة الإنفاق، ورجح تأجيل أي خفض إلى فبراير المقبل مع استئناف التوجه التيسيري بمجرد استقرار التضخم بشكل أوضح ضمن النطاق المستهدف.

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل كانت قد صوتت بالإجماع خلال اجتماعها الأخير في أغسطس على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، معتبرة أن التوترات الجيوسياسية تمثل أحد أبرز المخاطر التضخمية.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي، بالتزامن مع قرار الفائدة، تقديرات محدثة للأداء الاقتصادي، فيما سيعقد المحافظ أمير يارون مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش لعرض تفاصيل القرار.