كشف المهندس ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى النقاب عن مستهدفات مصرفه خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أنه يعتزم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير وإعداد بنية تحتية وتكنولوجية قوية للبنك، ويتبنى خطة توسعية طموحة للوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعاً خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف أن البنك يستهدف أيضا الانتهاء من مشروع إعادة هيكلة قطاع العاملين بالبنك منتصف عام 2018، كاشفاً أن البنك تقدم بطلب للحصول على أرض بمساحة 5500 متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مركز رئيسى له.
وأكد فهمى أن مصرفه سيواصل مسيرة النجاحات والإنجازات غير المسبوقة التى حققها على مستوى جميع الأنشطة المصرفية، حيث يستهدف البنك التغلب تماماً على مشكلة المركز المالى والخسائر المرحلة، والتى تقدر بمليار و650 مليون جنيه فى نهاية عام 2018، وهو ما سيتبعه مباشرة الاتجاه نحو زيادة رأس المال.
وشدد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على أن مصرفه يركز بقوة على تمويل الأنشطة التنموية التى تتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزى، وفى مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويمثل كلا القطاعين ٪33 من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك بإجمالى تمويل 2.2مليار جنيه، كما يستهدف البنك مزيدا من التوسع فى التجزئة المصرفية لأغراض تنموية التى تخدم الاقتصاد القومى.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
مما لاشك فيه أن تجديد الثقة فى سيادتكم من جانب طارق عامر.. محافظ البنك المركزى المصرى لاستكمال مسيرة نجاحات بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى جاءت مدعومة ومدفوعة بسابقة الخبرة والتاريخ المشرف لكم، وكذا ما أسفرت عنه نتائج قراراتكم وفلسفتكم فى إدارة هذا الكيان المصرفى على مدار 20 شهرا.. والسؤال هنا ما أهم محاور تلك الفلسفة؟
بداية.. عندما توليت مسئولية رئاسة البنك خلال شهر أبريل عام 2016 حرصت كل الحرص على العمل على تشخيص جميع التحديات التى يمكن أن تعوق انطلاقه على مستوى كافة الأنشطة المصرفية، ومن ثم العمل على وضع استراتيجية للتطوير تتضمن حلولاً مناسبة لمواجهة تلك التحديات وفقا لخطة زمنية محددة مع تعظيم الاستفادة من مرتكزات القوة داخل البنك.
وفى حقيقة الأمر تعددت وتنوعت تلك التحديات ليتمثل أهمها أولاً: المركز المالى وخسائر مرحلة تقدر بمليار و640 مليون جنيه، والتى تساوى 3 أضعاف رأسمال البنك، وبالفعل قمنا بعمل خطة حول كيفية التغلب تماماً على مشكلة المركز المالى والخسائر المرحلة فى نهاية عام 2018، وهو ما سيتبعه مباشرة الاتجاه نحو زيادة رأس المال.
وهنا أود الإشارة إلى أننا فى إطار تحقيق هذا الهدف نجحنا من خلال قانون التصالح الضريبى الذى أصدره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التصالح مع مصلحة الضرائب لتسوية مبالغ ضريبية مستحقة على البنك وغرامات تأخير منذ أعوام 95/96 بلغت نحو 557 مليون جنيه، حيث تم سداد مبلغ 120 مليون جنيه خصما من المخصص المكون لهذا الغرض والبالغ قدره 265 مليون جنيه، وسيتم إضافة 145 مليون جنيه لأرباح البنك خلال عام 2017، وذلك بالتعاون مع مكتب استشارى متخصص فى القضايا المتعلقة بالضرائب لحل هذا النزاع.
وماذا عن التحديات الأخرى؟
التحدى الثانى والمهم أيضا: كان يتعلق بـ «الهيكل الإدارى للبنك»، ممثلاً فى العمالة التى لم تحظ بالاهتمام والتدريب الكافى، مع انخفاض هيكل الأجور والمرتبات بالبنك مقارنة بباقى البنوك الأخرى، وكذا ارتفاع متوسط الأعمار للموظفين، وفى إطار مواجهة هذا التحدى قمنا بتوقيع مشروع إعادة هيكلة قطاع العاملين بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة «برايس وتر هاوس PWC»، ومن المفترض الانتهاء من هذا المشروع مع منتصف العام الجارى.
ويتمثل التحدى الثالث: فى ضعف الانتشار الجغرافى، حيث إن شبكة فروع البنك تبلغ 18فرعا فى 16موقعاً، ومن المؤكد أن هذا يٌعد عدداً متواضعاً من الفروع، لأنه لا يتماشى مع استراتيجيتنا الطموحة فى مختلف الأنشطة المصرفية، ولذا كان لابد من وضع خطة للتوسع والانتشار الجغرافى بشكل أكبر وصولاً إلى جميع عملائنا بمختلف محافظات الجمهورية، وبموجب هذه الخطة من المستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعاً خلال الـ 3سنوات القادمة.
أما التحدى الرابع: فيختص بالبنية التحتية والتكنولوجية للبنك، والتى لم تحظ بالاستثمار الكافى، لذا فنحن نستهدف التركيز خلال الفترة القادمة على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التطورات المتلاحقة التى يشهدها هذا المجال، وفى إطار تحقيق ذلك تم الاستعانة بفريق متخصص ومحترف لعمل خطة متكاملة للثلاث سنوات المقبلة، ومن المتوقع ضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال والذى سيجعلنا فى وضع تنافسى متقدم بين البنوك.
ذكرتم أنكم حرصتم على العمل على تعظيم الاستفادة من مرتكزات القوة ببنك التنمية الصناعية.. فماذا عن أهم تلك المرتكزات؟
فى الحقيقة هناك العديد من مرتكزات القوة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى وتأتى فى مقدمتها: التاريخ العريق للبنك الذى شق طريقه فى السوق المصرى مع أواخر الأربعينيات، ليصبح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى منذ ذلك التاريخ من أهم البنوك التى تقوم بدور قومى مهم فى دعم الصناعة المصرية.
وأيضا من أهم مرتكزات القوة أن بنك التنمية الصناعية يتمتع بعناصر بشرية وفريق عمل من ذوى الخبرات الطويلة والكفاءات الكبيرة على مستوى مختلف الأنشطة المصرفية، ولعل هذا كان بمثابة القاطرة وحجر الأساس الذى تمكنا من خلاله فى تحقيق قفزات كبرى وغير مسبوقة فى أرقام ومعدلات نمو البنك، وذلك خلال فترة وجيزة تقدر بنحو 20 شهرا، وفى تصورى أن بنك التنمية الصناعية حقق معدلات نمو هى الاعلى على مستوى الجهاز المصرفى ككل.
بالأرقام.. كيف انعكست استراتيجيتكم الطموحة وفلسفتكم الرائدة على نتائج أعمال بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى؟
استطاع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن يحقق معدلات نمو كبيرة وانطلاقه على كافة الأنشطة خلال عام 2017 وتحقيق معدلات نمو هى الأعلى والأكبر فى تاريخ البنك، ويرجع سر النجاح إلى روح التعاون التى تسود البنك فى تحقيق هذه النتائج، وقد شهدت المؤشرات المالية تطورا ملحوظا، حيث إن المركز المالى «تحت التدقيق» ارتفع من 6, 8 مليار جنيه عن العام الماضى إلى 20 مليار جنيه أى بزيادة قدرها 11,4 مليار جنيه وبمعدل نمو صافى ٪132.5.
وعلى مستوى الودائع فقد ارتفعت بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 بمعدل ٪247 وهى الأعلى نموا فى الجهاز المصرفى بمصر، كما ارتفع إجمالى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 7,6 مليار جم مقابل 5.9 مليار جم فى 31 ديسمبر 2016 بمعدل نمو ٪29 عن العام الماضى، وبلغت المحفظة المنتظمة نحو 6,5 مليار جنيه مقابل 4,5 مليار جنيه بمعدل نمو صافى ٪44 بزيادة مقدارها 2 مليار جنيه.
وإلى أين وصل حجم الأرباح؟
من المتوقع أن يتحقق صافى ربح فى 31 ديسمبر 2017 نحو 500 مليون جنيه بعد «المخصصات والضرائب» مقابل 95 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه وبمعدل زيادة ٪426 عن عام 2015 وبزيادة قدرها 310 ملايين جنيه عن الأرباح المحققة فى 31/12/2016 وقدرها 190 مليون جنيه وبنسبة نمو ٪263.
وبكم تقدر محفظة الديون غير المنتظمة؟
على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة فى الفترة الأخيرة استطعنا أن نحجم محفظة الديون غير المنتظمة انخفاضا قدره 273 مليون جنيه بمعدل يبلغ نحو ٪19 ونعد على أن يشهد البنك فى عام 2018 انطلاقا بلا حدود.
وماذا عن موقف السيولة بالبنك ومعدل توظيف القروض للودائع؟
دعينى أؤكد أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لايعانى من أى تحديات متعلقة بالسيولة، بل على العكس مصرفنا يتمتع بمعدلات سيولة جيدة كافية وفقا لمعدلات الأمان، وعن معدل توظيف القروض للودائع أشير أولاً الى أنه عندما تقلدت مهامى ببنك التنمية الصناعية كان معدل توظيف القروض للودائع يبلغ ٪230، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق، لاسيما أن النسب المتعارف عليها عالميا على مستوى أى بنك تتراوح من 60 إلى ٪70 على حد أقصى.
وفى إطار ذلك حرصت بالتعاون مع فريق عمل البنك على إعادة ضبط هذه النسب وفقا للمعايير العالمية، وبالفعل نجحنا فى التوافق مع تلك المعايير لتتراوح حاليا نسب الإقراض للودائع ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى من 65 إلى ٪70.
وما مدى نجاح مصرفكم فى الاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى المختلفة؟
بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى من أكثر البنوك نشاطاً فى تفعيل مبادرات البنك المركزى المصرى المختلفة، حيث يولى مصرفنا اهتماماً خاصاً بالأنشطة التنموية كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التمويل العقارى تنفيذاً لمبادرات البنك المركزى المصرى وتماشياً مع خطة الدولة التنموية، وهنا أود الإشارة إلى أن مصرفنا يحتل المركز الخامس كأكثر البنوك الممولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجهاز المصرفى ككل، حيث يُعد البنك من البنوك القلائل التى تجاوزت النسبة المنصوص عليها من البنك المركزى والتى تقدر بـ ٪20 من إجمالى المحفظة الائتمانية، علما بأن ٪80 من المشروعات الممولة مشروعات صناعية إعمالاً بمبدأ الأولوية للمشروعات الإنتاجية وفقا وخطة الدولة.
أما المشروعات متناهية الصغر فيحتل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى المركز الثالث فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بمحفظة تقدر بـ 850 مليون جنيه بإجمالى 40 ألف عميل، ومن المستهدف زيادتها إلى مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، علما بأن حجم محفظة الـ SMEs والمشروعات متناهية الصغر ببنك التنمية الصناعية يمثل نحو ٪33 من إجمالى المحفظة الائتمانية بإجمالى تمويل 2.2 مليار جنيه.
وماذا عن نشاط التجزئة المصرفية؟
كما ذكرت سلفا فإن مصرفنا يولى عناية خاصة بالأنشطة التنموية التى تتماشى مع توجهات الدولة وتخدم الاقتصاد القومى، وفى إطار ذلك تبنى مصرفنا استراتيجية حديثة فى التجزئة المصرفية، وتحت مسمى جديد متطور وهو «التجزئة المصرفية لأغراض تنموية من أجل خدمة المجتمع»، لذا فإن التجزئة المصرفية الاستهلاكية ليست من أولويات بنك التنمية الصناعية، لأنها تسير فى الاتجاه المعاكس لمصلحة الاقتصاد.
وهنا أود الإشارة إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف الجديد عقدنا اتفاقيات ثلاثية مع شركة توزيع الغاز فى محافظات معينة وقرائها ومالك الوحدة، وذلك حرصاً منا على مساندة المواطن محدود الدخل غير القادر على تحمل هذه التكلفة بمفرده، وبالفعل قطعنا شوطاً كبيراً فى هذا الصدد، حيث إن البنك نجح فى توقيع عقدين مع شركة الفيوم للغاز لتمويل توصيل الغاز الطبيعى بمحافظة الفيوم، حيث كان التعاقد الأول لعدد 61 ألف وحدة تم الانتهاء منها والتعاقد الثانى لعدد 60 الف وحدة جديدة جار تمويلها، وذلك فى إطار تقليل العبء الواقع على المواطنين من حيث تقسيط قيمة التعاقد على فترات طويلة تصل إلى 7 سنوات.
وكذا تم تنفيذ عقود أخرى مع شركة ناتجاس بمحافظة البحيرة والإسكندرية لعدد 60 ألف وحدة، وتستهدف استراتيجية التوسع فى ضخ المزيد من التمويل لهذه الشركة من العملاء، مما يحقق مزايا متعددة لخدمة العملاء وتحقيق استراتيجية الشمول المالى الذى يرعاها البنك المركزى المصرى.
وأؤكد هنا أيضا أن الأمر لم يقتصر على توصيل الغاز فقط، إنما امتد ليشمل توصيل عدادات المياه للمنازل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى وشركة مياه الشرب بالإسكندرية على اتفاقية لتمويل توصيل مياه الشرب بالمحافظة لـ عدد 50 ألف وحدة كمرحلة أولى على 84 قسطاً شهريا كحد أقصى، واستكمالا لهذا الدور تجرى اتصالات أخرى لتعميم التجربة الناجحة على تمويل تكلفة توصيل مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى وعدادات الكهرباء، بما يعزز دور البنك المجتمعى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين، خاصة محدودى الدخل الذين يوليهم البنك عناية خاصة.
وكيف ترى قرار البنك المركزى المصرى برفع نسب الاحتياطى الإلزامى من 10 إلى ٪14؟
الاحتياطى الإلزامى تاريخيا كان دائما نسبته فى حدود ٪14، وعندما قام البنك المركزى المصرى بتخفيض تلك النسبة إلى ٪10 كان بهدف تشجيع البنوك على تفعيل المبادرات التى تم إطلاقها سواء الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو التمويل العقارى وغيرها .
وفى تصورى أن قرار المركزى بإعادة رفع تلك النسبة إلى ٪14 جاء بهدف جذب السيولة الكبيرة فى السوق بوصفها إحدى أهم وسائل محاربة التضخم، كما أرى أن هذه الزيادة فى نسبة الاحتياطى الإلزامى سيتبعها المزيد من المبادرات الداعمة والمحفزة للاستثمارات على مستوى قطاعات بعينها كقطاع الصناعة على وجه التحديد، لاسيما فى ظل الارتفاع الكبير التى تشهده حالياً أسعار الفائدة على الإقراض، ومن المتوقع أيضا أن تشهد الفترة المقبلة تقليل أسعار الفائدة على الإيداع لمواجهة الزيادة فى تكلفة الأموال.
فى النهاية.. فى ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر حالياً من إطلاق وطرح حزمة من المشروعات القومية العملاقة بشكل عام والمشروعات العمرانية على وجه التحديد، والتى تأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة .. ما هو دور الجهاز المصرفى فى دعم وتمويل تلك المشروعات؟
علينا جميعا أن نعى أن البنوك دائماً وابداً تسعى إلى المساهمة واقتناص الفرص الاستثمارية الحقيقية التى تسهم فى دعم و بناء الاقتصاد القومى، ورجوعاً بالذاكرة نجد أنه لولا الجهاز المصرفى لما تمكنت مصر من تخطى جميع الأزمات السابقة كالأزمة المالية العالمية عام 2008، وكذا ثورة يناير وما تلاها من تداعيات إلى آخر ذلك من تحديات، حيث كان القطاع المصرفى بمثابة حائط الصد وبوابة عبورنا إلى بر الأمان.
واؤكد هنا أن جميع البنوك بشكل عام وبنك التنمية الصناعية تحديدا لديهم استعداد كبير لتمويل أى قطاع فى الدولة طالما أن المشروع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى، ولكن بعد الدراسة المتأنية لضمان الحفاظ على أموال العملاء فى المقام الاول، لاسيما أن الائتمان المصرفى يتم طبقا لأسس معينة ووفقا لعدة معايير أهمها الحد الأقصى للعميل الواحد وفقا والقاعدة الرأسمالية للبنك، كما أن هناك معايير متعلقة بمقررات بازل 1و2 و3، وبالتالى قبل اتخاذ أى قرار بتمويل مشروع ما سواء لصالح القطاعين القومى أو الخاص يتم تقييمه دون أى استثناءات بنسب منصوص عليها فى التمويل وبما يتماشى مع تعليمات البنك المركزى أو قانون البنوك.
وعلى مستوى بنك التنمية الصناعية أود الإشارة إلى أننا تقدمنا بطلب للحصول على أرض بمساحة 5500 متر بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مركز رئيسى للبنك بالعاصمة، لاسيما أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية العمرانية العملاقة ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى العالم ككل، وذلك لما سيتضمنه هذا المشروع من مجموعة من الأحياء مثل الحى الحكومى وحى السفارات وحى المال والأعمال، وكذا مجموعة من الأبراج وناطحات السحاب والتى سيتم تصميمها و تنفيذها على الطراز العالمى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
