كشف مصدر مطّلع لوكالة "رويترز" أن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموًا بنسبة 0.5% في عام 2025 و0.7% في عام 2026، وذلك في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
وأشار المصدر إلى أن هذه التقديرات، التي يُنتظر الإعلان الرسمي عنها الأسبوع المقبل، لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير إجراءات التحفيز التي تعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة موازنة 2026، ما يفتح المجال أمام إمكانية تعديل الأرقام صعودًا لاحقًا.
أهداف الميزانية ومؤشرات العجز
وكان وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي قد صرّح في وقت سابق من سبتمبر أن الحكومة ستلتزم بأهدافها الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ 0.6% لعام 2025 و0.8% لعام 2026، مؤكدًا أن عجز الميزانية قد ينخفض إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل موعده المحدد بعام كامل.
رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا
في خطوة تعزز ثقة الأسواق في السياسات المالية لحكومة ميلوني، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إيطاليا في سبتمبر الجاري من "BBB" إلى "BBB+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"سجل إيجابي في إدارة المالية العامة".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحسن يعكس ثقة متزايدة في مسار السياسة المالية الإيطالية، والالتزام بأهداف الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
