أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات البديلة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والقانون رقم 134 لسنة 2025.
وأوضح خطاب، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، أن المنصة ستتيح للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، رفع مستنداتهم إلكترونيًا، على أن يكون البديل داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي المحدد بقرار رئيس الوزراء.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن رفض الطلبات سيكون فقط في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، أو الدخل الشهري للأسرة، أو الحالة الاجتماعية، مؤكدًا أنه في حالة الرفض يمكن لصاحب الطلب التظلم خلال شهر كامل لتقديم المستندات الناقصة.
وعن طريقة إثبات الدخل، أوضح خطاب أن العاملين بالحكومة أو القطاع العام سيقدمون شهادة معتمدة من جهة العمل بصافي الدخل، بينما أصحاب المعاشات سيقدمون بيانًا من التأمينات، والمطلقات مستندًا خاصًا بالنفقة، أما أصحاب المهن الحرة فيمكنهم تقديم شهادة من مصلحة الضرائب أو من محاسب قانوني معتمد.
وكشف المتحدث باسم وزارة الإسكان أن أماكن الوحدات البديلة لم يتم الإعلان عنها بعد، وسيتم تحديدها والإفصاح عنها بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات ودراسة البيانات، على أن يتم إخطار المستفيدين بمكان وتوقيت الحجز عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني.