أعلنت قناة CNBC عربية أن عددًا من الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية كشفت عن انكشافها على مشروع رسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض، وذلك بعد دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ والتي وزعت الرسوم على خمس شرائح بحسب أولوية الأراضي.
ووفق النظام الجديد، تم تحديد الرسوم عند 10% للأراضي ذات الأولوية القصوى (الشريحة الأولى)، و7.5% للأولوية العالية (الشريحة الثانية)، بينما بلغت الرسوم 5% للشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة)، و2.5% للشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة)، في حين أن الأراضي خارج نطاق الأولويات (الشريحة الخامسة) داخل الرياض ستعفى من الرسوم. وتشمل هذه الرسوم بلا استثناء جميع القطاعات: السكني، السكني التجاري، والتجاري، إضافة إلى جميع الملاك بما في ذلك شركات التطوير العقاري.
وكشفت ثلاث شركات رئيسية عن حجم الأراضي الخاضعة للرسوم:
دار الأركان: بنحو 2.8 مليون متر مربع، لتصبح الأكثر تضررًا، حيث هوى سهمها بنسبة 6% في أكبر خسارة يومية منذ عام، لتفقد الشركة أكثر من 1.1 مليار ريال من قيمتها السوقية مع أولى جلسات الأسبوع.
الرياض للتعمير: بحوالي 851 ألف متر مربع.
العقارية: بأكثر من 487 ألف متر مربع.
في المقابل، أعلنت عدة شركات عقارية عن عدم انكشافها على هذه الرسوم، من أبرزها: الأندلس العقارية، ريتال للتطوير، لدن، الماجدية العقارية، جدة الأولى، مما يضعها خارج دائرة التأثر المباشر بالأعباء المالية الجديدة.
ويأتي تطبيق الرسوم ضمن جهود المملكة للحد من احتكار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتشجيع تطويرها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة المعروض العقاري وتنظيم السوق.