"مصر" يدرس تأسيس شركة للمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع "الأهلى المصرى "و"التجارى الدولى" و"فورى"

كشف محمد الإتربى.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يدرس تأسيس شركة للمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى وشركة «فورى»، كما يعتزم تأسيس شركة للتمويل العقارى، ويستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 865 فرعاً فى كافة انحاء الجمهورية، مؤكداً أن مصرفه يسعى لمواصلة تحقيق طفرات ونتائج أعمال قوية فى جميع الأنشطة والقطاعات باعتباره ثانى أكبر بنك حكومى والاوسع انتشارا بالسوق المحلية بأكثر من 600 فرع.

كما كشف الإتربى - فى حوار موسع مع «العقارية»

- أن أصول البنك قفزت إلى 789 مليار جنيه فى يونيو 2017 مقارنة بـ247 مليار جنيه فى يونيو 2014، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 63 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى مقابل 16.7 مليار جنيه فى يونيو 2014، وذلك فى الوقت الذى زادت فيه الودائع من 240 مليار جنيه فى 2014 إلى 587 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى.

وأضاف أن البنك تجاوز المستهدف فى حجم محفظة القروض، والتى ارتفعت من 180 مليار جنيه فى يونيو الماضى إلى 184 مليار جنيه فى نوفمبر2017، وذلك مقابل 52 مليار جنيه فى عام 2014، ومن المتوقع زيادة هذه المحفظة بنسبة 20٪ خلال العام المقبل، مؤكداً أن بنك مصر حقق طفرة هائلة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت نحو 7.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى مقابل 2.8 مليار جنيه فى يونيو 2016.

وفى إطار خطة البنك للتوسع خارجياً، كشف الإتربى أن البنك يدرس حالياً التوسع داخل القارة السمراء واختراق الأسواق الإفريقية من خلال إنشاء 3 مكاتب تمثيل فى كل من كينيا وجنوب إفريقيا والصومال، فضلاً عن مكتب تمثيل ساحل العاج الذى تم انشائه من خلال بنك مصر لبنان.. وإلى نص الحوار:

فى البداية.. نود التعرف عن أبرز النتائج التى حققها بنك مصر خلال 2017؟

لاشك ان بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى فى مصر، ويسعى دائما للحفاظ على مكانته من خلال تحقيق نتائج جيدة على مستوى كافة القطاعات، فقد حقق البنك خلال العام المالى 2015/2016 أرباحا بنحو 5.5 مليار جنيه وبزيادة 31٪ عن أرباح العام المالى السابق له 2014/2015، والبالغة 4.2 مليار جنيه، ومن المرجح ان يحقق البنك أرباحا جيدة خلال العام المالى 2016/2017 حيث يتم مراجعتها حالياً من جانب البنك المركزى.

وكم بلغ إجمالى حجم الأصول ببنك مصر؟

لقد قفزت أصول البنك فى يونيو 2017 إلى 789 مليار جنيه مقابل 274 مليار جنيه فى يونيو 2014، كما ارتفعت حقوق المكلية لتصل إلى 63 مليار جنيه فى نوفمبر 2017 مقارنة بـ61 مليار جنيه فى يونيو من نفس العام ومقابل 16.7 مليار جنيه فى 2014.

وما حجم الودائع ببنك مصر؟ وكم بلغت حصيلة الاكتتاب فى الشهادات ذات العائد 20٪ ؟

حققت الودائع زيادة كبيرة لتصل إلى 587 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى مقابل 532 مليار جنيه فى يونيو 2017 ومقارنة بـ240 مليار جنيه فى يونيو 2014، كما ارتفعت نسبة التوظيف من 20٪ إلى 34٪، إلا أننى أرى أن هذه النسبة ما زالت منخفضة لعظم حجم محفظة الودائع.

وفيما يتعلق بالشهادات ذات العائد 20٪ فهى مستمرة، ولم يتخذ أى قرار بشأنها حتى الآن، ولكن هناك بعض المؤشرات مثل انخفاض معدلات التضخم والتى تشير إلى امكانية حدوث انخفاض لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد بلغت حصيلة تلك الشهادات حتى الآن 180 مليار جنيه.

وإلى أين وصل حجم المحفظة الائتمانية بالبنك؟

لقد شهدت المحفظة الائتمانية نمواً متسارعا لتصل إلى 184 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2017 مقابل 180 مليار جنيه فى يونيو من نفس العام مقارنة بنحو 52 مليار جنيه فى يونيو 2014، ومن المتوقع ان تصل نسبة الزيادة فى حجم المحفظة إلى 20٪ خلال العام المقبل.

وماذا عن حجم محفظة القروض غير المنتظمة؟

لقد شهدت محفظة القروض غير المنتظمة تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى 3.7 % مغطاة

بنسبة 102% مقابل 15.43 %فى عام 2014.

وإلى أين وصلت تمويلات البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

حقق البنك طفرة هائلة فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث قفزت إلى 7.5 مليار جنيه فى نوفمبر 2017 مقابل 2.8 مليار فى يونيو 2016 ومن المستهدف أن تصل إلى 45 مليار بحلول 2022، علما بان كافة التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى.

وفى إطار دعم البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها المهم فى دعم الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الاساسى للنمو، قمنا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات المصرية لتمويل الخريجين خاصة من لديهم أفكار مبتكرة، كما شرعنا فى تأسيس معهد لتدريب رواد الأعمال تأهيلهم لسوق العمل بالقرية الذكية، وبالفعل حصلنا على الموافقات اللازمة لذلك، كما ساهم البنك فى عدد من الصناديق سيكون لها دور فى تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأفكار الجيدة من خلال المشاركة بحصة محددة فى التكلفة الاستثمارية للمشروع، وهو ما يخفف جزء من الأعباء عن كاهل أصحاب المشروعات.

وماذا عن مساهمة مصرفكم فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى؟

لاشك أن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، سواء لمحدودى الدخل بأسعار فائدة 5٪، و7٪، ، أو متوسطى الدخل فائدة 8%و 10،5%، ساعدت بشكل كبير على دمج قطاع كبير من المجتمع المصرى داخل منظومة القطاع المصرفى، وبالتالى كان للمبادرة دوراً كبيراً فى دعم الشمول المالى، بالإضافة إلى الدور القومى فى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات غير القادرة.

وقد تجاوزت التمويلات العقارية للبنك ضمن مبادرة البنك المركزى الـ 2مليار جنيه ونستهدف ضخ تمويلات عقارية بقيمة 150 مليون جنيه شهريا، وأود أن أشير إلى عدم وجود أى تباين بين البنوك فيما يتعلق بالإجراءات أو الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل عقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى.

وما الجديد بالنسبة للمحفظة الاستثمارية لبنك مصر؟

لقد وضعنا استراتيجية للتخارج من بعض الشركات خلال 3 أعوام وهى شركات ليس لها نشاط مرتبط بالبنك، وتقدمنا بهذه الاسترايجية للبنك المركزى، وقد تمكن البنك من التخارج من عدد من الشركات التى كان لديه استثمارت بها خلال الفترة الماضية لتتراجع من 166 شركة إلى 159 شركة بخلاف بيع حصة البنك فى الشركة الوطنيه للذرة.

ويدرس البنك حالياً المشاركة فى تأسيس شركة للتمويل العقارى، كما يعتزم إنشاء شركة للدفع الإلكترونى بالتعاون مع شركة فورى، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، كما قمنا بتأسيس شركة للتأجير التمويلى وبدأت نشاطها بالفعل وهى تسير بخطوات جيدة وتحقق أرقاماً جيدة، هذا فضلا عن أن بنك مصر يمتلك الحصة الأكبر فى شركة مصر للصرافة حيث يستحوذ على 72٪ من الشركة، وقمنا بزيادة رأسمالها، ونستهدف التوسع من خلال زيادة عدد الفروع إلى 50 فرعاً مقابل 25 فرعاً حاليا.

وكم بلغت استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية؟

بلغت استثمارت البنك فى أدوات الدين الحكومية 231 مليار جنيه فى يونيو 2017 مقارنة بنحو 142 مليار جنيه فى يونيو 2014.

أصبح القطاع المصرفى مشغولاً بالتحول نحو التكنولوجيا الرقمية Digitlization والتنافس فى تقديم المنتجات الإلكترونية، لذا نود التعرف على آخر التطورات داخل بنك مصر فى هذا الشأن؟

فى الواقع أن هذا المحور من المحاور الهامة التى تحظى باهتمام كبير من جانب إدارة البنك، ونحن نراقب عن كثب التطور التكنولوجى الذى يحدث فى القطاع المصرفى حول العالم، ومن هذا المنطلق وضعنا استراتيجية تستهدف تطوير الخدمات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالبنك، وقمنا بطرح العديد من الخدمات خلال عام 2017 لتضاف إلى مجموعة الخدمات التى يقدمها البنك فى مجال الدفع الالكترونى مثل خدمة «BM-wallet» للدفع عبر التليفون المحمول، كما ان البنك فى المراحل النهائية لطرح منتج الإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج، هذا فضلا عن ارتفاع حجم تحويل المرتبات «payroll» للعاملين بالجهاز الحكومى لتصل إلى 3.5 مليون مستفيد.

ومما لاشك فيه أن المدفوعات الإلكترونية لها دور مهم فى دعم وتشجيع الشمول المالى وزيادة حجم المتعاملين مع الجهاز المصرفى وتحويل المجمتع إلى مجتمع غير نقدى، إلى جانب دورها المهم فى محاربة الفساد، وهذا ما دفع القيادة السياسة لتأسيس المجلس الاعلى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية.

برزت فكرة الفروع الذكية حالياً على الساحة المصرفية.. ما رؤيتكم لتطبيق هذه الفكرة؟

فى البداية دعنى أشير إلى أن بنك مصر يمتلك نحو 610 فرع تقليدى، ونستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 865 فرعاً، ونسعى إلى التوسع فى القرى والنجوع وبالتوزاى سنقوم بإنشاء فروع إلكترونية smart branches فى عدد من المناطق المختلفة، كما نستهدف فتح مراكز إدارية «hubs»، وقمنا بالفعل بإنشاء مركز إدارى بالتجمع الخامس، كما حصلنا على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية وسنقوم بإنشاء المركز

الرئيسى للبنك هناك.

وهل يدرس البنك طرح منتجات أو خدمات مصرفية جديدة خلال الفترة المقبلة؟

كما ذكرت من قبل، فإن عمليات التطوير داخل البنك مستمرة، ونحن منفتحون على العالم الخارجى، ونقوم بفتح فروع ومكاتب فى جميع انحاء العالم، ولدينا هدف للتوسع خارجياً، حيث قام البنك بافتتاح عدد من مكاتب التمثيل فى كل من الصين وروسيا، كما سيتم افتتاح مكتب تمثيل جديد قريباً فى كوريا الجنوبية.

كما يسعى البنك إلى اختراق الأسواق الإفريقية من خلال تدشين 3 مكاتب تمثيل فى كل من كينيا وجنوب إفريقيا والصومال، فضلا عن مكتب تمثيل فى ساحل العاج تم إنشاؤه من خلال بنك مصر لبنان، وذلك لما تمثله القارة الإفريقية من أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بحجم التبادل التجارى بين دول الإفريقية ومصر، وحرص الدولة على عودة دورها الرائد على الساحة الإفريقية، لاسيما وأن إفريقيا لديها مستقبل وفرص استثمارية واعدة، وكل ذلك يأتى فى إطار حرص بنك مصر على توفير الخدمات للجاليات المصرية الكبيرة هناك.

وأرى أن وجود عملة إفريقية موحدة فكرة جيدة، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى وقت ويجب أن تسبقها مجموعة من الخطوات أبرزها ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء مؤتمر الكوميسا 2017، وهو الربط البرى بين الدول الإفريقية لسهولة التحرك وتيسير عملية التبادل التجارى.

بنك مصر له دور رائد فيما يتعلق بالمسؤلية المجتمعية.. هل تحدثنا عن هذا الدور؟

بالفعل بنك مصر له دور رائد وكبير فى المسئولية المجتمعية، وهذا نابع من كونه بنك وطنى، وخلال العام السابق 2016-2017 تبرع البنك بحوالى 400 مليون جنيه للعشوائيات والصحة والتعليم، ونستهدف خلال العام المقبل زيادة حجم التبراعات 600 مليون جنيه فى نفس المجالات، كما وقع بنك مصر والبنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى ووزارة التخطيط بقيمة 500 مليون جنيه لكل بنك، على ان يتم دفع 100 مليون جنيه لوزارة التعليم العالى سنويا ولمدة 3 أعوام و100 مليون جنيه لوزارة التخطيط لمدة عامين.

برزت مؤخراً أهمية الصيرفة الخضراء.. فهل يضع بنك مصر الاعتبارات البيئية كجزء من برنامج الإقراض؟

الحفاظ على البيئة والحد من المخاطر جزء من المسؤلية المجتمعية لأى مؤسسة ونحن نحاول بقدر الإمكان التعاطى مع هذه المسألة والتفاعل معها بشكل جيد من خلال اعطاء اولوية الإقراض للمشروعات التى تتوافق مع المعايير البيئية، بالإضافة إلى حرص البنك على خفض معدلات استهلاك الكهرباء من خلال استخدام اللمبات الموفرة.

وبنك مصر ساهم فى قروض الكهرباء خلال الفترة الماضية لخدمة قطاع الاستثمار، والحمد لله المستثمر لن يواجه أى مشكلة فى موضوع الكهرباء أو البنية التحتية، حيث إن الحكومة كانت سباقة فى أنها قضت على هاتين المشكلتين اللتان كانتا تواجها المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى، هذا بالإضافة إلى إقرار قانون الاستثمار الذى يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بعد مرور أكثر من عام على قرار التعويم.. ما تقييمكم للوضع الحالى؟

شهد عام 2017 نتائج ايجابية لم يتوقعها اكثر المتفائلين نتيجة للقررات الجريئة التى اتخذها البنك المركزى المصرى عندما قام، ولأول مرة فى تاريخ مصر، بتحرير سعر الصرف، وبدون أى تدخل من جانب البنك المركزى لتصبح اليات العرض والطلب هى المحدد الرئيسى لسعر الصرف، واصبحت البنوك هى الاعب الاساسى فى إدارة المنظومة التى اصبحت اكثر فاعلية، وهو ما جعل فروق الأسعار بين البنوك طفيفة جدا، كما اصبحت فروق الأسعار بين البيع والشراء ضيقة لا تتجاوز الـ10 قروش بعد أن وصلت إلى 50 قرشا مع بداية التعويم.

هذا فضلاً عن أن الحصائل الدولارية عادت بالكامل مرة أخرى داخل منظومة القطاع المصرفى، كما أصبح لدى البنوك فوائض من العملة الأجنبية بعد فترة من العجز بعد 2011، وبالتالى لا يوجد لدى البنوك أى قوائم انتظار وكافة الطلبات يتم تنفيذها فوراً، كما عاد نشاط الية الانتربنك بعد توقف دام لمدة 6 أعوام، وبدأت البنوك فى بيع وشراء الفوائض الدولارية عبر تلك الآلية، كما تم القضاء نهائيا على السوق الموزاية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى نحو 37 مليار دولار بعد أن وصل لأدنى مستوى له فى 2013 حيث وصل إلى 13 مليار دولار، كما اشادت المؤسسات العالمية ببرنامج الإصلاح اقتصادى المصرى، وخلال اجتماع صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية فى أكتوبر 2017 أشار كافة المستثمرين الأجانب إلى أن مصر أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط واطلقوا على مصر نكهة العام «flavor of the year»، وكل ذلك نتيجة للقررات الإيجابية التى اتخذها البنك المركزى.

هذا بالإضافة إلى تتويج طارق عامر كأفضل محافظ بنك مركزى من مجلة the» banker»، كما اختير كأحسن محافظ بنك مركزى فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط كما تم تتويجه من جانب اتحاد المصارف ومنحه جائزة «محافظ العام 2017» وجميعها تثمن مجهودات فريق العمل بالبنك المركزى.

ويُضاف إلى كل ذلك تحسّن تصنيف مصر الائتمانى من جانب المؤسسات المالية مثل مؤسسة ستاندرد اند بورز التى رفعت نظرتها لمصر من مستقرة إلى ايجابية وهذا كله ما كان ليحدث دون دعم من القيادة السياسية.

كما زادت الاستثمارت الأجنبية غير المباشرة أو ما يعرف بالأموال الساخنة ليصل صافى التدفقات الأجنبية إلى 20 مليار دولار، علما بأن أغلب هذه الاستثمارات كانت فى اذون الخزانة، وذلك بفضل قرارات البنك المركزى التى أدت إلى وجود سعر صرف موحد، كما شهدت البورصة ارتفاعا ملحوظا واُعتبرت من أكثر البورصات التى شهدت نمواً على مستوى العالم فى الفترة الماضية.

ويضاف إلى ذلك انخفاض عجز الميزان التجارى نتيجة انخفاض الواردات بنسبة ملحوظة جدا وصلت إلى 20 مليار دولار لاستيراد سلع غير اساسية، بالإضافة إلى تحسن الصادرات ليتجاوز 11٪ خلال عام 2017، وكل هذا أدى لتراجع العجز فى الميزان التجارى، فضلاً عن تراجع الحساب الجارى لميزان المدفوعات.

كما قامت وزارة المالية بطرح سندات بقيمة 7 مليارات دولار بالأسواق الدولية وتمت تغطيتها 3 مرات بعد ان تلقت الحكومة طلبات بقيمة21 مليار دولار، وهذا الطلب الكبير يؤكد على مدى الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس مدى جدية الحكومة المصرية، هذا فضلاً عن أن معدلات البطالة تراجعت من 12.6٪ إلى 11.9٪، كما اصدر البنك المركزى بيانا يتوقع فيه انخفاض معدلات التضخم خلال الربع الاخير من العام القادم ليصل إلى 13٪ كما توقع انخفاضه إلى رقم أحادي خلال 2019 .

كما أن صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خطوة مهمة منحت مزايا وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يؤدى لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة الاستثمار المحلى، كما يدعّم الاحتياطي النقد الأجنبي0، وكلها قرارات ايجابية تصب فى مصلحة الاقتصاد وتزيد من موارد الدولة.

وشهد عام 2017 أيضاً نشاطاً ملحوظاً فى قطاع السياحة مقارنة بعام 2016 الذى شهد تراجعا كبيرا فى ايرادات السياحة مسجلاً نحو 3.8 مليار دولار، ولكن من المرجح ان يتضاعف هذا الرقم خلال العام المقبل، كما عادت تحويلات العاملين بالخارج للصعود مجددا لتصل إلى 25 مليار دولار وهو مؤشر لدعم الاحتياطي الأجنبي.

وكيف ترى قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على السحب والإيداع، وهل يؤثر على سعر صرف الدولار بالسوق؟

أود أن أوضح أن قرار البنك المركزى بوضع قيود عن السحب والإيداع الدولارى تم اتخاذه فى ظروف استثنائية والغائه جاء بشكل تدريجى، مما يدل على عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأن هذا القرار كان مردوده ايجابى حيث تم تحويل ملايين الدولارت داخل مصر، عامة فإن الدولار يرتفع وينخفض طبقا لآلية العرض والطلب، وهو يتحرك إلى أعلى بنسب ضئيلة نتيجة لأسباب تتعلق بانتهاء السنة المالية للمؤسسات وغلق الميزانيات، وبالتالى يوجد طلب على الدولار، فضلاً عن زيادة تحويلات الأرباح للخارج، وبالتالى حركة الدولار فى هذا التوقيت أمر طبيعى، وبالنسبة للحصيلة الدولارية ببنك مصر فقد وصلت إلى 10 مليارات دولار.

فى النهاية، بنك مصر حصل على جائزة أفضل بنك فى إدارة وترتيب القروض المشتركة، فما خطتكم للعام المقبل؟

بالفعل حصل بنك مصر على المركز الأول فى السوق المصرفية المصرية فى مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، كما حصل البنك على المركز الثانى فى تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الإفريقية.

وعلى مستوى إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط نجح البنك فى تصدر ترتيب البنوك المصرية والحصول على المركز الخامس بقائمة أفضل البنوك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات بحصة سوقية قدرها حوالي 5٪، وكذا المركز السادس في إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وهو ما يأتي في ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة بذات التصنيفات منذ بداية العام.

ويدرس البنك حاليا مع مجموعة من البنوك وهي الأهلي المصري والتنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات، تشكيل لجنة مشتركة، وبالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، لتدبير التمويل اللازم لمجموعة من المشروعات الحيوية للدولة ستعمل على توفير عملة صعبة وخلق فرص عمل وانتاج منتج محلى بديلا للمنتج الأجنبي.

كما يدرس البنك حالياً المساهمة فى عدد من القروض المشتركة فى عدد من القطاعات المختلفة مثل الكهرباء والنقل أو القطاع الخاص.