محمد جبران: 45 يومًا لتقييم شركات إلحاق العمالة.. والمخالفون سيواجهون الغلق

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تتعامل بحسم مع شركات إلحاق العمالة المخالفة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق عدد كبير من هذه الشركات، بما فيها بعض الشركات المرخصة التي تجاوزت النسب المقررة لتحصيل الرسوم من المواطنين.

وأوضح جبران، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة وضعت آلية إلكترونية شاملة لتنظيم التقديم على فرص العمل بالخارج عبر الموقع الرسمي، مشيرًا إلى أن أي عقود تُعرض على المواطنين يمكن التأكد من صحتها وتوثيقها من خلال الوزارة، تجنبًا لعمليات التزوير أو النصب.

وأضاف الوزير: "في هذا الأسبوع فقط، ضبطنا ثلاث حالات عقود مزورة"، مؤكدًا أن الوزارة توفر خدمة "التوجيه ما قبل السفر" لتوعية العمال المغتربين بالقوانين والعادات في الدول المضيفة.

قاعدة بيانات وربط مع الشركات

وأشار جبران إلى أنه يتم العمل على ربط شركات إلحاق العمالة بقاعدة بيانات الوزارة، بهدف تسهيل الوصول إلى الكفاءات المصرية المؤهلة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية لمتابعة معايير العمل العادل ومنع أي ممارسات تمس حقوق العمال، مثل العمل الجبري أو السخرة.

تقييم شامل للشركات خلال 45 يومًا

وفي خطوة جديدة لضبط السوق، أعلن الوزير أن الوزارة بصدد إصدار قرار خلال أيام يمنح شركات التوظيف مهلة 45 يومًا لإثبات الجدية، على أن يتم بعدها تقييم شامل لجميع الشركات واتخاذ إجراءات ضد المخالفين أو غير النشطين.

فتح أسواق جديدة في أوروبا

كشف وزير العمل عن توجه جديد نحو فتح أسواق أوروبية أمام العمالة المصرية، مؤكدًا استعداد عدد من الشركات للسفر إلى الدول الأوروبية والترويج للكفاءات المصرية، في خطوة وصفها بـ"الاستراتيجية" لتعزيز فرص العمل بالخارج.

وأوضح أن عدد العمالة المصرية بالخارج يبلغ نحو 14 مليون عامل، وأن ذلك انعكس على ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج خلال العام الحالي.

واختتم جبران حديثه بالتأكيد على استمرار اللقاءات مع الشركاء المحليين والدوليين، لصياغة شراكات فاعلة تضمن فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب المصري، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشركات الوهمية.