سوريا تحدد 5 أكتوبر موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، الأحد، أن الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب ستُجرى في 5 أكتوبر المقبل. وجاء الإعلان عبر القناة الرسمية للجنة على تطبيق تليجرام، مؤكدة أن تحديد الموعد استند إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.

وأكدت اللجنة أن الإعلان عن الموعد جاء بعد انتهاء فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة، والتي انتهت الأحد.

تشكيل مجلس الشعب الجديد وتوزيع أعضائه

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في يونيو الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضواً، يُعيّن ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية. ويُوزع باقي الأعضاء بين المحافظات السورية بحسب عدد السكان، ضمن فئتي الأعيان والمثقفين، وبما يتوافق مع شروط اللجنة العليا للانتخابات.

وضمت اللجنة العليا للانتخابات 11 عضواً، بينهم سيدتان فقط، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية وفق القواعد الدستورية الجديدة.

حل مجلس الشعب السابق والإطار الدستوري الانتقالي

في 29 يناير الماضي، تم الإعلان عن حل مجلس الشعب خلال "مؤتمر النصر"، الذي شهد مشاركة فصائل المعارضة وتنصيب أحمد الشرع رئيساً للبلاد. وفي مارس، أصدر الرئيس الإعلان الدستوري لتنظيم شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي حددت بخمس سنوات، مؤكداً "السيادة الكاملة" و"الوحدة الجغرافية" للدولة السورية، مع تأسيس نظام سياسي يرتكز على الفصل بين السلطات.

مهام مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري

تنص المادة (24) من الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد. كما أكدت المادة (25) على الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس، وعدم جواز عزل أي عضو إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.

وبحسب المادة (30)، يتولى مجلس الشعب اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة، والعفو العام. فيما تنص المادة (38) على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي يقرها المجلس، مع إمكانية الاعتراض خلال شهر، ويعاد النظر بالقوانين عند الاعتراض، ولا تصدر إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.