في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات جديدة بقيمة 72.14 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وتُعد هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية حكومية لدعم التنمية المستدامة وجذب المزيد من المستثمرين، مما يعزز الثقة في السوق المحلي ويدعم الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تفاصيل الاستثمارات المقبولة
وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية، تم قبول هذه الاستثمارات غير المباشرة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.
وقد بلغ إجمالي الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية أكثر من 854 طلباً، مما يؤكد الاهتمام الكبير بالاستثمار في الاقتصاد المصري.
تم ضخ هذه الاستثمارات عبر أدوات الدين المحلية، وشملت أذون خزانة لأجل 182 يوماً و364 يوماً.
وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح هذه الأذون، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.
معدلات الفائدة ونتائج الطرح
فيما يتعلق بأسعار الفائدة، سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً نحو 25.745%.
أما الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوماً، فقد بلغت قيمتها نحو 33.427 مليار جنيه، بمتوسط فائدة مقبول بلغ 26.661%. وتعكس هذه المعدلات جاذبية هذه الأدوات للمستثمرين في السوق المحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
