أنطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت في المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، فيما ستبدأ الدراسة غدًا الأحد في باقي المحافظات، استعدادًا لانطلاقة موسم تعليمي جديد في كل المدارس المصرية.
قرارات تعليمية جديدة لعام 2025-2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سلسلة من القرارات التي تُطبق لأول مرة خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026، بهدف تطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية اختيارياً
كشف وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بشكل اختياري على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، في خطوة تهدف إلى رفع جودة التعليم الثانوي وربطه بالمعايير العالمية.
تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة يابانية
تشمل التطويرات الجديدة إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام والبكالوريا، وذلك باستخدام منصة يابانية متخصصة، ضمن خطة الوزارة لتزويد الطلاب بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التقنية.
كتاب رياضيات جديد للصف الأول الابتدائي بمعايير يابانية
يشهد العام الدراسي تدريس كتاب جديد لمنهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني بعد غياب 8 سنوات. الكتاب يركز على المهارات الأساسية، تبسيط المفاهيم، مع مراعاة الفروق الفردية، مما يضمن تجربة تعليمية ممتعة للأطفال.
إدخال "كتب التقييمات" لتعزيز متابعة الطلاب
تم توفير كتب التقييمات في المواد الأساسية لأول مرة هذا العام، وهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأسئلة لتدريب الطلاب بانتظام، مما يسهم في تقييم مستمر لتحصيلهم الدراسي.
حافز شهري جديد للمعلمين
أعلن وزير التربية والتعليم عن صرف حافز تدريس شهري بقيمة 1000 جنيه للمعلمين اعتبارًا من نوفمبر المقبل وحتى نهاية العام الدراسي، دعماً لجهودهم في تحسين جودة التعليم.
تأسيس وحدة للجودة والقياس بالعملية التعليمية
تُنشئ الوزارة وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو 2800 قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش، بهدف الاستفادة من خبراتهم في مراجعة جودة المدارس، من خلال زيارات دورية لتقييم الأداء التعليمي وتحسينه.
تطوير المناهج وفق معايير دولية حديثة
أكد الوزير أن تطوير المناهج تم وفق خطة شاملة تركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، بالإضافة إلى رفع مستوى التحصيل العلمي، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للدولة.