اتحاد المصارف العربية: لبنان على الطريق الصحيح لإصلاح القطاع المصرفي والاقتصاد ككل

أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن لبنان يسير في "السكّة المضبوطة" بخصوص الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، مشيرًا إلى أن الإصلاح لا يقتصر على القطاع المصرفي فقط، بل يشمل الاقتصاد ككل، وأوضح أن التمويل الاقتصادي الجديد لن يتحقق دون إعادة تأسيس قطاع مصرفي صحيح كما كان قبل الأزمة اللبنانية.

وقال في لقاء مع CNBC Arabia TV إن الخطوة الأولى تكمن في الاعتراف الصريح والواضح بأموال المودعين، وهو ما يمثل الأساس لإعادة الثقة في النظام المصرفي.

 وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية والوزير المعني يمتلكان خطة واضحة لتنفيذ ذلك على مراحل، تبدأ بإعادة أول 100,000 دولار للمودعين الذين يملكون ودائع تصل إلى هذا المبلغ.

وأضاف الأمين العام أن المودع لا يطالب بالضرورة بالحصول على المبلغ نقدًا، وإنما بالاعتراف بأن هذا المال ملك له ويمكن استخدامه عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، مثل بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الإلكترونية، مؤكدًا أن اللبنانيين عادة لا يحتفظون بالنقود كاش.

وبشأن طريقة الدفع، نفى وجود نية لتحويل هذه الودائع إلى سندات، مشددًا على أن الأموال ستُعاد نقدًا، لا عبر سندات أو أدوات مالية أخرى.

أما المرحلة الثانية من الخطة، فتتعلق بمراجعة أصل الودائع، خصوصًا إذا كانت الودائع غير مشروعة. وأوضح أن هذا موضوع حساس ومسؤولية تقع على المصارف إذا ثبت أنها تلقت ودائع غير قانونية على مدار سنوات طويلة. 

وأكد أن أكثر من 80% من المودعين يمتلكون ودائع أقل من 100,000 دولار.

وفيما يخص قانون الفجوة المالية أو الانتظام المالي، شدد الأمين العام على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها، خاصة وأنها قد استلمت مبالغ تزيد عن 80 مليار دولار من مصرف لبنان، وهي ودائع في الأساس تعود للمودعين عبر المصارف.

ولفت إلى أن الاتحاد لا يدافع عن المصارف بحد ذاتها، بل يدافع عن أموال المودعين، مشيرًا إلى أن البنوك والمصرف المركزي لديهم مسؤولية واضحة أيضًا.

وحول مصير المصارف المتعثرة، أشار إلى أن الخطة تتضمن كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك الدمج، التملك، أو حتى التصفية، بشرط الحفاظ على أموال المودعين. 

وأكد أنه لا مانع من تقليل عدد المصارف في لبنان عبر الدمج، لتشكيل كيانات مصرفية أقوى قادرة على مواجهة الأزمات وتمويل الاقتصاد ومشاريع المستقبل.

وفيما يتعلق بفتح مصارف جديدة في لبنان، أوضح أن هناك جهودًا من اتحاد المصارف العربية لاستقطاب مستثمرين عرب للمصارف اللبنانية الحالية ودعم عمليات الدمج.