إيطاليا تقترب من خفض عجز الموازنة دون 3% قبل الموعد المحدد

كشف وزير الاقتصاد الإيطالي جانيارلو جيورجيتي، أن بلاده قد تنجح في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو ما يعني تجاوز الهدف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، وذلك قبل الموعد المخطط له.

وكانت الحكومة قد تعهدت في إبريل 2025 بخفض العجز إلى 3.3% بنهاية العام، مقارنة بـ 3.4% في 2024، مع خطة للوصول إلى 2.8% بحلول 2026.

ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الضريبية

وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، شهدت إيطاليا زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ما يعادل أكثر من 16 مليار يورو (نحو 18.79 مليار دولار).

هذه الزيادة في الإيرادات تعزز فرص الحكومة في تحقيق هدفها بخفض العجز، وتمنحها هامشاً أكبر للإنفاق دون تجاوز السقف الأوروبي.

خطوة نحو الخروج من إجراءات العجز المفرط الأوروبية

وفي تصريح على هامش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، قال الوزير جيورجيتي إن خفض العجز إلى ما دون 3% هذا العام "أمر ممكن"، مؤكداً أن ذلك سيسمح لإيطاليا بالخروج من إجراءات المخالفة الخاصة بالعجز المفرط بحلول منتصف عام 2026.

هذه الإجراءات كانت قد فُرضت على إيطاليا في عام 2024، وتفرض قيوداً صارمة على سياسات الضرائب والإنفاق الحكومية. 

وأكد الوزير أن "الفرصة للخروج من هذه الإجراءات حقيقية، ومن مصلحة البلاد اغتنامها".

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى «BBB+»

تزامناً مع هذه التطورات الإيجابية، أعلنت وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا من «BBB» إلى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس هذا القرار تحسنًا في الوضع المالي والسياسي لإيطاليا تحت حكومة جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى قدرة البلاد على الحفاظ على الانضباط المالي عبر خطط طويلة الأجل مدروسة.

استقرار سياسي يُعزز الثقة الدولية

قالت وكالة "فيتش" إن الاستقرار السياسي الحالي في إيطاليا يعزّز من قدرة الحكومة على تنفيذ أهدافها الاقتصادية، مشيرة إلى أن اعتماد عملية التخطيط المالي متعددة السنوات يمنح البلاد أساساً متيناً لضبط الإنفاق وتحقيق النمو.

أزمة سياسية تقابلها ثقة في روما

وفي الوقت الذي رفعت فيه فيتش التصنيف الائتماني لإيطاليا، خفضت تصنيف فرنسا — ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي — نتيجة أزمة سياسية متصاعدة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تمرير الموازنات وسط احتجاجات ومأزق سياسي داخلي.

"ثقة الأسواق بدأت تؤتي ثمارها"

علّقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على القرار بقولها: "إنها إشارة واضحة على ثقة الأسواق الدولية: الاستقرار السياسي، والسياسات الاقتصادية الموثوقة، ودعم من يخلقون الوظائف والثروة بدأت تؤتي ثمارها".

وأكدت أن حكومتها تسير على الطريق الصحيح نحو إصلاحات اقتصادية شاملة تُعيد التوازن إلى المالية العامة وتعزز مكانة إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي.