فيتش تمنح إيطاليا أول ترقية ائتمانية منذ 2021 وسط إشادة بالانضباط المالي


الجريدة العقارية السبت 20 سبتمبر 2025 | 03:25 مساءً
فيتش تمنح إيطاليا أول ترقية ائتمانية منذ 2021 وسط إشادة بالانضباط المالي
فيتش تمنح إيطاليا أول ترقية ائتمانية منذ 2021 وسط إشادة بالانضباط المالي
وكالات

حصلت إيطاليا على دفعة قوية في أسواق المال، بعدما أعلنت وكالة فيتش عن رفع تصنيفها الائتماني درجة واحدة إلى مستوى (+BBB)، لتسجل بذلك أول ترقية منذ عام 2021، التصنيف الجديد يضع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على بعد ثلاث درجات من مستوى التصنيف عالي المخاطر (Junk)، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

إشادة بالسياسات المالية لحكومة ميلوني

أوضحت فيتش في تقريرها أن الترقية تعكس الثقة المتزايدة في السياسة المالية الإيطالية، مشيرة إلى التزام الحكومة بقيادة جورجا ميلوني بخفض العجز، والتمسك بأهداف مالية قصيرة ومتوسطة الأجل، ضمن إطار العمل المالي الجديد للاتحاد الأوروبي. وأضاف التقرير أن استقرار المشهد السياسي واستمرار زخم الإصلاحات ساعدا على تعزيز الثقة في الاقتصاد الإيطالي.

مقارنة مع فرنسا وتغير موازين القوى الأوروبية

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قيام فيتش بخفض تصنيف فرنسا، الأمر الذي يعكس تحول موازين القوى بين أكبر المقترضين في أوروبا. وبينما تكافح باريس للوصول إلى نسبة عجز 3% من الناتج المحلي، تبدو روما على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف ربما بحلول العام المقبل، مدعومة بالاستقرار السياسي الذي تتمتع به حكومة ميلوني.

تصريحات رسمية وموازنة جديدة

وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي رحب بالتقرير قائلاً: "لقد أعدنا إيطاليا إلى الطريق الصحيح بعد عمل شاق وطويل". وتستعد الحكومة حالياً لإقرار موازنة العام المقبل قبل نهاية الشهر، في خطوة تُعد اختباراً لقدرتها على الوفاء بتعهدات خفض العجز.

تراجع تكاليف الاقتراض وتحسن ثقة المستثمرين

انعكست الترقية على نظرة المستثمرين، حيث تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أقل من 80 نقطة أساس، أي ما يقارب ثلث مستواه عند تولي ميلوني السلطة في 2022. كما انخفضت تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، ما أتاح للحكومة فائضاً بمليارات اليوروهات يمكن توجيهه لدعم خططها الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى الدين العام المرتفع، الذي يتجاوز 130% من الناتج المحلي، تحدياً جوهرياً أمام روما.

الأنظار تتجه إلى موديز

بعد خطوة فيتش، تتحول الأنظار الآن إلى وكالة موديز التي تضع تصنيف إيطاليا عند درجة واحدة فقط فوق المستوى عالي المخاطر، في استثناء عن باقي وكالات التصنيف الكبرى. ومن المقرر أن تصدر موديز مراجعتها في 21 نوفمبر المقبل، فيما ستسبقها تقارير أخرى من "إس أند بي غلوبال ريتنغز"، "مورنينغستار DBRS"، و"سكوب ريتنغز" خلال أكتوبر.