دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بحمل العملات النقدية، سواء المحلية أو الأجنبية، عند الدخول إلى ليبيا أو مغادرتها.
وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك فجر السبت، أن التعليمات تأتي استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018، مؤكدة ضرورة الإفصاح عن الأموال للمسؤولين الجمركيين عند تجاوز الحدود المسموح بها.
وحددت الجمارك السقف المسموح به على النحو التالي:
200 دينار ليبي كحد أقصى من النقد المحلي.
10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وشدد البيان على أنه في حال تجاوز هذه الحدود، يتعين على المسافر تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه إلى العضو الجمركي المختص، محذرة من أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية.
كما أكدت المصلحة أن الأمتعة الشخصية للمسافرين معفاة من الضرائب والرسوم، شريطة أن تكون للاستعمال الشخصي وأن تتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية.
وختمت مصلحة الجمارك بيانها بالتشديد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن وحماية الاقتصاد الوطني، داعية جميع المسافرين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المعمول بها.