انخفاض أسعار النفط العالمية مدفوعة بوفرة الإمدادات وضعف الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن وفرة الإمدادات وتباطؤ الطلب العالمي، وهو ما طغى على التوقعات بأن يؤدي أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تعزيز الاستهلاك.

أسعار النفط العالمية

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتًا، أو ما يعادل 1.44%، لتسجل 66.47 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا، أو بنسبة 1.13%، لتصل إلى 62.85 دولارًا للبرميل، ورغم التراجع، لا يزال الخامان الرئيسيان في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس": "إمدادات النفط لا تزال قوية، وأوبك تقلص من حجم تخفيضاتها للإنتاج، كما لم نشهد أي تأثير على صادرات النفط الخام الروسي".

خفض أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي

كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرًا إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات لاحقًا استجابة لمؤشرات ضعف في سوق العمل، وعادة ما يؤدي خفض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودعم الأسعار.

وترى محللة الأسواق في شركة "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، أن السوق باتت عالقة بين إشارات متضاربة، موضحة أن وكالات الطاقة الكبرى، بما فيها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عبّرت عن قلقها من ضعف الطلب، وهو ما قلل من احتمالات ارتفاع قوي للأسعار في المدى القريب.

وأشار ليبو إلى أن الطلب على الخام في المصافي مرشح لمزيد من التراجع مع دخول موسم الصيانة الدورية، المعروف بـ"تحولات المصافي"، في فصلي الخريف والربيع، حيث يتم إيقاف وحدات الإنتاج لإجراء الإصلاحات.

وزادت الضغوط على السوق بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية بمقدار 4 ملايين برميل، ما عزز المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تباطؤ إضافي في سوق العمل الأمريكية، وانخفاض بناء المساكن العائلية في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات، بسبب تراكم المعروض من المنازل غير المباعة.

من جانبه، قال تاماس فارجا، المحلل في شركة "بي في إم أويل أسوشيتس"، إن أحد العوامل الرئيسية التي تحد من صعود أسعار النفط يتمثل في الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ، خاصة في الولايات المتحدة. 

وأضاف: "قطاع الشركات يستفيد من استمرار إلغاء القيود التنظيمية، بينما بدأ المستهلكون يشعرون بتأثير الرسوم الجمركية على الواردات، مع ظهور علامات ضعف في أسواق العمل والإسكان".