خبير اقتصادي: رفع أسعار الوقود في أكتوبر مرتبط باتفاقيات مع صندوق النقد

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر المقبل تأتي ضمن التزامات الحكومة المصرية باتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتضمن تحرير أسعار المحروقات تدريجيًا كل ستة أشهر، وصولًا إلى رفع الدعم الكامل بنهاية الجولة المقبلة.

وأوضح الشوادفي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه لا يرتبط حاليًا بتسعير البنزين، لأن الحكومة تركز بالأساس على رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات.

 وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو الوصول إلى تسعير حقيقي يمثل العرض والطلب في السوق المحلي.

وعن الوضع الاقتصادي العام، شدد الخبير الاقتصادي على أن التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة تمنح الاقتصاد شهادة ثقة، بينما تبقى مسؤولية الإصلاح الفعلي على عاتق الحكومة المصرية.

 وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على إعادة هيكلة الاقتصاد، دعم الإنتاج والتشغيل، وتوطين الصناعة، بما يسهم في زيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.

كما أوضح أن القيمة الحقيقية للجنيه تحددها عوامل العرض والطلب وموارد الدولة من العملة الصعبة، داعيًا إلى تعزيز إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.