قال مينا رفيق، محلل أسواق المال، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع أسعار المواد البترولية خلال الشهر المقبل، من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا سيسهم في الحد من أي ضغوط تضخمية محتملة نتيجة هذه الخطوة.
رفع أسعار المواد البترولية
أضاف رفيق، في تصريحات متلفزة، أن الحكومة ستواصل دعم السولار بينما تستمر في تحرير أسعار البنزين بشكل تدريجي، ما يخفف من تأثير هذه الزيادة على القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على السولار في عمليات النقل والإنتاج، ويساهم في الحفاظ على استقرار تكلفة الإنتاج وتقليل الضغوط على الأسعار في السوق المحلي.
وأوضح أن زيادات أسعار الوقود عادة ما تثير مخاوف المستثمرين حول توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، مستبعدًا حدوث ذلك هذه المرة، مؤكدًا أن رفع أسعار المواد البترولية لن يؤدي إلى تأثير قوي على مستويات التضخم.
ورجح أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية دون أي خطوات مفاجئة، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد، مشيرًا إلى أن استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيشكل عامل دعم رئيسيًا للأسواق المالية، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا.
وأكد ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وأسعار السلع المختلفة.