أعلنت وزارة المالية الروسية عن خطة جديدة تهدف لتعزيز استقرار الميزانية في مواجهة تقلبات أسعار النفط والعقوبات الغربية، وذلك من خلال تعديل آلية "قاعدة الميزانية" المعتمدة على الإيرادات النفطية.
بموجب الخطة، سيُخفض السعر المرجعي للنفط تدريجياً ابتداءً من العام المقبل ليصل إلى 55 دولارًا للبرميل بحلول عام 2030، مما يتيح تحويل الإيرادات الزائدة إلى صندوق الاحتياطي المالي، وتقليل الاعتماد على عائدات الطاقة.
وزير المالية أنطون سيلوانوف أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تقوية مرونة المالية العامة، خاصة مع تراجع إيرادات النفط والغاز بنسبة 23% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.
وتدرس الحكومة كذلك إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة لسد العجز المتوقع في الميزانية، والذي قد يتجاوز 1.7% من الناتج المحلي، بينما يبلغ حجم صندوق الاحتياطي حالياً نحو 48.25 مليار دولار.
الرئيس بوتين، خلال اجتماع لمناقشة الميزانية، أعرب عن قلقه من تباطؤ النمو الاقتصادي، المتوقع أن ينخفض إلى 1% هذا العام. في حين أشارت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إلى أن استقرار المالية العامة قد يفتح المجال لخفض أسعار الفائدة، مما يدعم النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
