وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية -أقدم شركة حديد فى مصر- على تأسيس شركة مستقلة لنشاط المحاجر والمناجم برأسمال مصدر قدره 195.3 مليون جنيه وذلك فى إطار خطة الانقسام المقترحة إلى شركتين.
وقالت الحديد والصلب فى إفصاح اليوم الإثنين، إن الشركة الجديدة المنقسمة سيتم قيد أسهمها فى البوصة المصرية بعد التأشير فى السجل التجارى.
ووافق المجلس بجلسته المنعقد 29 نوفمبر الجارى على تفويض رئيس الشركة فى المضى قدما بإجراءات التقسيم ومخاطبة الرقابة المالية واسيتفاء إجراءات الانقسام.
واطلع المجلس على القوائم المالية الافتراضية عن ثلاث سنوات ماضية أعدت فى إطار خطة الانقسام المقترحة.
عمومية الحديد والصلب وافقت على فصل نشاط المحاجر فى أكتوبر
ووافق مساهمو الحديد والصلب المصرية فى عمومية 12 أكتوبر الماضى على مقترح فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.
وشمل المقترح حصول كل حامل سهم على سهم مجانى، على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تمتلك شركة النصر للتعدين نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5% ، وفقا لآخر افصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.
الحديد والصلب: نتائج الأعمال تسوء رغم دعم الدولة
وتقول شركة الحديد والصلب المصرية، إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على دعم الدولة خلال السنوات الماضية.
وقالت الشركة فى وقت سابق، إن القابضة للصناعات المعدنية واصلت دعمها من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل والأجور إلا أن نتائج الأعمال تسوء من سنة لأخرى.
وتفاقمت خسائر الشركة إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى ، كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه.
ونوهت الشركة إلى أن قرار تصفيتها من عدمه لم يحسم حتى الآن من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.
ووقعت الحديد والصلب فى فبراير الماضى اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة فى 20 فبراير الماضى، إنها قيمت قطعتى أرض مملوكتين لها لسداد تلك المديونية وجارٍ الترتيب لها.
كما وقعت فى وقت سابق اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الأوضاع.
الشركة المصرية تدخل فى شراكة أوكرانية أملا فى الإنقاذ
ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو الماضى اتفاق شراكة مع شركة ” فاش ماش الأوكرانية” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.
وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لإنقاذ شركة الحديد والصلب التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.
وينقسم مشروع الشراكة إلى ثلاث مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.
وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل تلك المرحلة اعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.
وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.
ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.
أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.
وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة السابق، إن هذا المشروع يأتي بعد عامين من الدراسات والزيارات الميدانية المتبادلة، والبروتوكولات الثنائية مع الجانب الأوكرانى.
ويساهم هذا المشروع –وفقا لنافع- فى تطوير شركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية للشركة لدى وزارتي البترول والكهرباء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
