يتزايد عدد الأفراد الذين يختارون التقاعد خارج بلدانهم، بحثاً عن نمط حياة أفضل وتكاليف معيشة أقل. ورغم أنّ الولايات المتحدة لا تمتلك برنامجاً رسمياً لتأشيرات التقاعد، فإن عشرات الدول حول العالم توفر مثل هذه البرامج.
وفي هذا السياق، نشرت شركة Global Citizen Solutions تقريرها السنوي بعنوان التقاعد العالمي 2025، الذي صنّف 44 برنامجاً لتأشيرات الدخل السلبي والتقاعد. اعتمد التقرير على 20 مؤشراً موزعة على ستة محاور رئيسية: الإجراءات، الجنسية والتنقّل، الاقتصاد، تحسين النظام الضريبي، جودة الحياة، والسلامة والاندماج. وقد مُنحت كل دولة تقييماً من أصل 100 نقطة. ولم تتضمن القائمة الولايات المتحدة، غير أنّ التقرير أشار إلى أنّ العديد من الدول المصنّفة ضمن المراتب العشر الأولى تقع في الأمريكيتين وأوروبا.
وقالت الدكتورة لورا مدريد سارتوريتو، رئيسة قسم الأبحاث في وحدة الاستخبارات العالمية لدى «غلوبال سيتيزن سوليوشنز»، في تصريح لموقع CNBC: «تُهيمن الأمريكيتان على برامج تأشيرات التقاعد الخاصة بالرحالة الرقميين، تليها أوروبا، حيث توفر المنطقتان جودة حياة تفوق المتوسط. وهذا ليس محض صدفة، إذ إنّ أحد أبرز دوافع الانتقال إلى الخارج هو البحث عن جودة حياة أفضل».
وأضافت أنّ الاستقرار السياسي والسلامة يمثلان بدورهما عوامل حاسمة، ولا سيما في أوروبا التي تجمع بين أنظمة رعاية صحية عامة قوية وخيارات رعاية خاصة منخفضة التكلفة.
البرتغال في الصدارة
حلّت البرتغال في المرتبة الأولى كأفضل وجهة للتقاعد في عام 2025، مع تحقيقها 92.61 نقطة.
وتمنح البرتغال تأشيرة D7 لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، التي تتيح لمن لديهم دخل سلبي ثابت – مثل المعاشات أو عوائد الإيجارات – الانتقال للتقاعد في البلاد.
وأوضحت سارتوريتو أنّ برنامج التقاعد البرتغالي يُعد نموذجاً عالمياً منذ أكثر من عقد، حيث نجحت البلاد في استقطاب المستثمرين والمتقاعدين والرحالة الرقميين، محققة نتائج مرتفعة في مؤشرات جودة الحياة. كما أشارت إلى أنّ البرتغال تُصنّف كأكثر دول أوروبا أماناً وفق مؤشر السلام العالمي، ما يجعلها من أبرز الوجهات المفضلة للمتقاعدين.
موريشيوس في المركز الثاني
جاءت موريشيوس – الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي – في المركز الثاني بتقييم 89.24 نقطة.
وقالت سارتوريتو إنّ «موريشيوس تتميز بإجراءات سريعة وشفافة، وتُعد من بين الأفضل عالمياً من حيث تحسين النظام الضريبي. لذلك، يفضلها المتقاعدون الراغبون في تجنّب المخاطر الضريبية، كونها لا تطبق نظام الضريبة على الدخل العالمي». وأضافت أنّها «تتمتع أيضاً بأحد أعلى مستويات جودة الحياة ضمن تصنيفنا».
وتمنح موريشيوس للأجانب المتقاعدين فوق سن الخمسين تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، شريطة أن يمتلكوا دخلاً شهرياً لا يقل عن 2000 دولار (24 ألف دولار سنوياً). ويمكن تجديد الإقامة لفترة مماثلة بعد انتهاء المدة الأولى. كما يُسمح بإدراج الزوج أو الشريك القانوني والأبناء المعالين ضمن الطلب. وتعتمد الدولة نظاماً ضريبياً إقليمياً، فلا تفرض ضرائب على الدخل أو الثروة أو الميراث الناتج عن مصادر أجنبية.