قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرار إيقاف أعمال التنفيذ لـ 50 قطعة أرض بالساحل الشمالي الغربي لقيامها بإحلال مطور عقاري آخر لتنمية كل أو جزء من الأرض المتعاقد عليها لحين تحصيل حق الدولة من هذا الإحلال.
القرار جاء بعد أن تقلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقريرًا شاملًا من لجنة الحصر والتفاوض واللجان العقارية الفرعية بقطاعات الساحل الشمالى الثلاثة محدد بها كافة التفاصيل الخاصة بكل قطعة أرض والوضع الحالي لآليات التنفيذ والتطوير وكذلك الإطار القانوني لها والمالي أيضًا.
وعرضت هيئة المجتمعات العمرانية تلك التقارير خلال انعقاد مجلس إدارتها الأخير والذي قرر الموافقة علي استكمال تنفيذ الأعمال لنحو 181 حالة من إجمالي الطلبات التى تلقتها لجنة الحصر والتفاوض الخاصة بأراضي الساحل الشمالي.