إخلاء الشقة بشكل فوري.. إسكان النواب تكشف تفاصيل جديد بشأن الإيجار القديم (فيديو)

قانون الإيجار القديم.. كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جيدة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنّ القانون يمنح المالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر له.

قانون الإيجار القديم

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على هذا الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.

إصدار أمر إخلاء الشقة المؤجرة

وتابع، أنّ القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكن أن يمتلك أكثر من عيادة، غير أن النص القانوني يسمح بإصدار أمر إخلاء الشقة المؤجرة في حال تم استخدامها كمسكن وليس كمنشأة مهنية.

توفير سكن بديل للمستأجرين

وأوضح النائب أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم.

ولفت إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.

الإيجار القديم

حالات لفسخ العقد بعد وفاة المستأجر

حدد قانون الإيجار القديم، مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك رفع دعوى استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، من أبرزها:

1- غياب الورثة المستحقين للامتداد مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر.

2- انقطاع الإقامة، أي أن الورثة لم يثبت تواجدهم الفعلي في الوحدة قبل الوفاة.

3- وصول الأبناء إلى سن الرشد أو استقلالهم بالزواج أو الانتقال لمسكن آخر، ما ينهي الامتداد تلقائيًا.

4- ترك الوحدة مغلقة أو عدم استغلالها كسكن حقيقي لفترات طويلة، وهو ما يعد قرينة قانونية على انتهاء العلاقة الإيجارية.

يذكر أنه لا يترتب على هذه الحالات استرداد مباشر، بل يظل الطريق القانوني عبر المحكمة المختصة هو الأساس، حيث يجب يتعين على المالك تقديم دعوى موثقة بالمستندات اللازمة لإثبات الوفاة أو انقطاع شروط الامتداد، وعادة ما تنظر المحاكم في هذه القضايا بجدية وتصدر أحكامًا لصالح الملاك متى توافرت الأدلة.

فترة انتقالية ومراجعة للقيم الإيجارية

نص القانون المعدل على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما تضمنت التعديلات مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية لهذه الوحدات:

في المناطق المتميزة ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على الأقل، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة ترتفع إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية والأقل حظًا، ترتفع القيمة إلى 250 جنيهًا على الأقل.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ويُطبق خلال الفترة الانتقالية زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة

وأعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم 8 من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.