وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات كبرى بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات موسعة شملت عدداً من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن، بهدف دفع عجلة العمل وتطوير الأداء بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

وشملت القرارات تعيين المهندس أحمد محمد السيد موسى مستشاراً فنياً بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بعد أن كان قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، كما تم تعيين المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم مستشاراً فنياً للوزير للشئون العقارية والتجارية والتقنين، والمهندس كمال الدين أحمد بهجات مستشاراً فنياً للوزير للتنمية والإنشاءات.

كما شملت الحركة تكليف المهندس أحمد علي محمد حسن، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وتكليف المهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين، بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، فيما تولى المهندس عمار السيد عطية مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، القيام بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.

وتضمنت القرارات تكليف المهندسة نورا فؤاد علي تغيان، والمهندس عبد الرؤوف الغيطي، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل محمد علي، والمهندس إسلام حسن عبد الكريم، بمناصب مساعدين نواب رئيس الهيئة في قطاعات المرافق والتخطيط والمشروعات ومتابعة الشبكات والمحطات.

وفي إطار إعادة هيكلة أجهزة المدن، تم تكليف المهندس علاء عبد اللاه علي مصطفى برئاسة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والإشراف على جهاز حدائق العاشر، والمهندس أحمد محمد رشاد برئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والدكتور المهندس محمد خلف الله عبد الماجد برئاسة جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب الإشراف على جهاز القرى السياحية.

كما تضمنت الحركة تعيين المهندس أحمد مصطفى محمد عبد العال رئيساً لجهاز القرى السياحية، والمهندس وليد عبد الرحمن حجاجي مرسي رئيساً لجهاز تنمية مدينة رأس الحكمة، والمهندس تامر جبر رئيساً لجهاز مدينة العبور، والمهندس أحمد محمد العربي أبو هلب رئيساً لجهاز حدائق العاصمة، والمهندس محمود مراد رئيساً لجهاز العبور الجديدة، والمهندس محمد العزوني رئيساً لجهاز المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوي الجديدة.

وأكد الوزير أن هذه الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل أجهزة المدن والهيئة، ودعم خطط التوسع العمراني وتحقيق معدلات إنجاز أعلى في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة، بما يلبي تطلعات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.