"مدبولي" يتابع موقف المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية وإعادة استغلالها بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة المقرات التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على الجهود المبذولة للاستفادة من هذه الأصول.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

متابعة الاستفادة من المقرات الحكومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع أن الهدف الرئيسي هو ضمان الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التي تمثل قيمة كبيرة للدولة.

جهود وزارتي التخطيط وصندوق مصر السيادي

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف الحالي للمقار التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن بعض هذه المقرات أعيد تسكينها استجابة لطلبات عدد من الجهات الحكومية، بينما تم نقل ملكية مقرات أخرى إلى صندوق مصر السيادي بقرار من السيد رئيس الجمهورية، بهدف إعادة استغلالها ضمن خطة استثمارية شاملة.

من جانبها، أوضحت السيدة نهى خليل الجهود التي قام بها صندوق مصر السيادي فيما يتعلق باستغلال هذه الأصول، لاسيما المباني الواقعة في منطقة "مربع الوزارات"، مؤكدة أن الصندوق يعمل على وضع خطط استثمارية تضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي من تلك المباني، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز موارد الدولة.

تكليفات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال إجراءات الطرح للمباني المختلفة التي تم إخلاؤها في أسرع وقت، مع وضع آليات واضحة لجذب استثمارات جديدة لاستغلال هذه المقرات، بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويخدم خطط الدولة في التنمية الشاملة.