توفير 1.5 مليار دولار للاحتياطي النقدي ودعم استقرار سعر الصرف
تحقيق السعر العادل لطن الحديد المُنتج محليًا في مواجهـة المُستورد
ملاييـن طن إجمالي فائد الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد الاستراتيجية
الاستيراد بالسعر المُعتمد دوليًا وفقًا لمنظمة التجارة العالميـة لحماية السوق المحلية
تقليص دور الوسطاء من المستوردين والموزعين مِمَن يتسببون في زيادات سعرية غير منطقية
إحداث حالة من التوازن السعري بين مصالح المُنتجين والمُستهلكين
تصحيح أوضاع السوق وضمان عدالة المنافسة دون أعباء إضافية تُذكر
رسوم وقائية تساهم في الحد من استنزاف الدولار
مليار دولار قيمة واردات السوق المحلي من البليت العام الماضي
«المصانع المتكاملة» لن تواجـــه أي أعبـــاء كونها تنتج احتياجـاتها مــن «البليــت»
معدل التأثير يوازي قيمة الرسوم المقررة عند 4613 جنيهًا للطن
تقليص دور الوسطاء من المستوردين والموزعين مِمَن يتسببون في زيادات سعرية غير منطقية
الرسوم وقائية ليست بدعة مصرية سبق وطبقتها أمريكا وكندا وأوروبا ودول أخرى كثيرة بنسب وصلت ۷۷٪
رسوم الحماية تؤدي إلى حالة من التوازن دون التسبب في إحداث أعباء على السوق أو المستهلك النهائي
8 شركات مصرية تحصل على تراخيص لإنتاج البليت بإجمالي طاقة 3.7 مليون طن
السوق المصري أقل الأسواق في الحماية الجمركية بالعالم أمام الواردات ومُستهدف من الدول التي لديها فائض
بعد أكثر من 4 أعوام من وقفها، أعادت الحكومة فرض رسوم وقائية على ورادات الحديد نصف الجاهزة من حديد وصلب ، وواردات الحديد نصف المصنعة «البليت»، حيث أصدرت وزارة الاستثمار قرارًا بفرض رسوم وقائية بنسبة 16.2% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF-)، أو ما يساوي عن 4613 جنيهًا على الطن، ترسل على حساب خاص بالبنك المركزي، وتقرر أن يبدأ تنفيذ ذلك القرار بشكل مؤقت من الأحد 14 سبتمبر الجاري ولمدة 200 يومًا.
الحكومة لجات إلى تفعيل هذا القرار من جديد لعدة أسباب على رأسها حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفي ظل التغيرات والتهديدات الجيوسياسية المستمرة ومعارك الحرب التجارية التي لا تتوقف بين القوى الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين وأمريكا، وأيضا الرسوم والتعريفات الجمركية التي يصدرها ترامب من وقت لآخر.
وأيضا لحماية السوق المصري الذي نجده أقل الأسواق ذات الحماية الجمركية بالعالم أمام الواردات، بل واكثر الأسواق استهدافا من قبل الكثير من الدول التي لديها فائض إنتاجي هائل وتبحث عن أسواق تستطيع اسيعاب تلك الفوائض وأكثر ما يستوعبه السوق المصري تكون صادرات الصين وروسيا، خاصةً وأن هذه الدول ذات طاقات إنتاجية كبيرة للغاية وتبحث عن أسواق خارجية تحت أي مسمى لذلك حماية السوق المصري واجبة بل « واجب وطني « إن صح التعبير.
فرض رسوم وقائية بهذه النسبة وبشكل مؤقت نوعا من أنواع هذه الحماية المطلوبة للسوق وللمنتج الوطني ، كما انه من الضرور الاشترة إلى أن هذا النوع من الرسوم ليست بدعة مصرية، إذ تطبيقها أمريكا ، كندا، الاتحاد الأوروبي، إنجلترا، المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا، المغرب، تركيا،السعودية، الهند، ماليزيا، الجزائر، فيتنام ، ودول أخرى كثيرة ، وجميعهم فرضوا رسوم وقائية تراوحت ما بين 77% بحد أقصى و10% بحد أدنى، ومصر تفرضها بنسبة 16.2%فقط وبأقل من متوسط رسوم جميع البلدان والبالغ 37%.
لذلك يجدر هنا ذكر أن الحكومة المصرية كانت قد فرضت من قبل بمعرفة وزارة الصناعة، رسوما نسبتها 15% في أبريل 2019، واستمرت لنحو 32 شهرا قبل أن تلغيها الوزارة لاحقا في نوفمبر من العام 2021، والعودة إلى هذا النوع من الرسوم الحمائية يعد سعيًا من الحكومة نحو إجراءات أكثر تأمينًا ووقاية لسوق الحديد في مصر بإعتبارة من الأسواق المهمة جدًا، كونه يتعامل في صناعة من الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير في مسيرة العمران والتنمية.
كما أن إعادة العمل برسوم وقائية يحقق نوعا من السعر العادل لطن الحديد ويدعم المنتتج المحلي في مواجهة المنتج المستورد، ويخلق حالة من التوازن السعري بين مصالح المنتجين والمستهلكين ويقلص من دور الوسطاء من المستوردين والموزعين ممن يتسببوا في الزيادة السعرية الغير منطقية في أسعار الحديد، فضلا عن توفيرة لما يقرب من 1.5 مليار دولار للاحتياطي النقدي ويدعم بدورة سعر الصرف.
ولا شك أن فرض هذه الرسوم يعد خطوة متوازنة تعكس رؤية واضحة لحماية القاعدة الصناعية الوطنية دون الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين أوالتسبب في موجات تضخمية ، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا منطقيًا وصحيحا في سياق سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد بالمنطقة..
وزارة الصناعة كانت قد طرحت 8 رخص جديدة لصناعة البليت، بهدف تعميق التكامل الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد وتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الحديد ولدعم الصناعات الهندسية وكذلك ضمان استقرار السوق المحلي، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لـ 8 رخص نحو 3.7 مليون طن سنويًا، وكان نصيب الأسد منها لـ «عتاقة للصلب» بطاقة 1.5 مليون و»العشري» للصلب بطاقة 1 مليون و6 شركات أخرى منها «بيانكو تشاينا، شمال أفريقيا، مصر ستيل، عنتر ستيل» بطاقة 200 ألف طن لكل منها، والجدير بالذكر أن الطرح السابق لوزارة الصناعة في نوفمبر 2021 بعد توقف دام لعشرة سنوات .
ولعل القرار الجريء الذي أتخذته الوزارة، يستهدف تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط «البيليت»، وفرضت الوزارة رسوم بنحو 13.6% على الصاج بحد أدنى يبلغ 3300 جنيه وعلى البليت بنحو 16.3% ويبلغ 4600 جنيه كحد أدنى، كما أن القرار قابل للتعديل أو الإلغاء أو مد العمل به مرة أخرى وفقًا لاحتياجات السوق وكذلك التداعيات بالمنطقة.
رسوم وقائية ليست بدعة مصرية
وتجدر الاشارة إلى أن فرض رسوم وقائية بشكل مؤقت ليست بدعة مصرية، إذ سبق وتم تطبيقها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الاتحاد الأوروبي، إنجلترا، المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا، المغرب، تركيا، المملكة العربية السعودية، الهند، ماليزيا، الجزائر، فيتنام... ودول أخرى، جميعهم فرضوا رسوم وقائية تراوحت ما بين 77% بحد أقصى و10% بحد أدنى، ومصر تفرضها بنسبة 18.6% فقط وبأقل من متوسط رسوم جميع البلدان والبالغ 37%.
ومن المعروف أن هناك 3 أنواع من الرسوم ، فهناك رسوم جمركية ثابتة ورسوم وقائية تستهدف دول معينة حسب أسعار التصدير وفروقه إذ أنه يبيع بسعر أقل من سعره بالسوق المحلي لديه وهناك رسوم حماية «شاملة» يتم تطبيقها على جميع المُنتجات الواردة من الخارج لسلع بعينها فعلى سبيل المثال في دولة كندا تبلغ الرسوم الجمركية على واردات الصلب المسطح الساخن نحو 25% وتصل رسوم وقائية بها على واردات دول بعينها إلى 77% وإجمالي الرسوم على الواردات من اللفائف المضفرة على الساخن إلى 102% وفي أمريكا تفرض 50% كرسوم حمائية و44% رسوم وقائية أي إجمالي الرسوم بها تبلغ 94%، وفي جنوب أفريقيا تفرض رسوم ثابتة 10% ورسوم وقائية 52% و13% رسوم حماية بإجمالي رسوم تبلغ 75%، ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوم حماية بنحو 25% ورسوم وقائية 15% بإجمالي رسوم 40% وإنجلترا تفرض 25% رسوم حماية ورسوم حماية 20% بإجمالي 45% ودولة المكسيك تفرض رسوم ثابتة بنحو 25% ورسوم وقائية 29%.
وكذلك تفرض كوريا رسوم وقائية 31% والمغرب تفرض رسوم ثابتة 10% ورسوم حماية 22% وتركيا وهي سوق مُصدر إلى مصر تفرض رسوم ثابتة بـ15% ورسوم وقائية 12%، والسعودية تطبق رسوم ثابتة 15% وكذلك الجزائر وماليزيا والهند تطبق 15% كرسوم ثابتة و رسوم حماية 12% وفيتنام تطبق 25% رسوم وقائية أي يبلغ متوسط رسوم جميع الدول نحو 37% بينما فرضت مصر 13.6% وكانت مطبقة 5% كرسوم سابقة إذًا يبلغ الإجمالي 18.6% وهو ما يصل إلى نصف رسوم الحماية المُطبقة عالميًا، وفقَا لمنظمة التجارة العالمية.
خلفيات القرار ومستوى الحماية الجمركية أمام الواردات
وترجع خلفيات هذا القرار إلى نقاط عدة، أولا فيما يخص «الصاج «الذي وصلت وارداته إلى مستويات غير مسبقة، فقد استحوذ على نحو 60% من حجم السوق ووصل إلى 850 ألف طن بالعام الماضي من إجمالي إستهلاك بلغ مليون و550 ألف طن في حين أن المبيعات المحلية سجلت 1.5 مليون طن من استهلاك الصاج منهم 700 ألف لمصنع حديد عز والباقي ضمن الواردات.
لذلك فإن المستوى الذي وصل إليه السوق المصري في حجم الواردات والحصة السوقية من «الصاج» لا يوجد له مثيل بالأسواق العالمية، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حجم استهلاك السوق من الصاج نحو 50 مليون طن واستوردت نحو 3.2 مليون طن أي بحصة واردات تبلغ نحو 7% فقط، وكذلك الهند تستهلك نحو 66.3 مليون طن وتستورد 3.9 مليون طن أي بحصة واردات تصل إلى 6% فقط والسوق الارجنتيني يستهلك 1.3 مليون طن وتستورد 58 ألف طن بحصة سوق 4%، وكذلك السوق البرازيلي يستهلك 10.4 مليون طن بإجمالي ورادات نحو 884 ألف طن وتبلغ نسبة الواردات من حجم السوق 8% والمغرب تستهلك نصف مليون طن وتستورد 90 ألف طن بحصة سوقية للواردات 18%.
وعند النظر لما يحدث بالسوق المصري نجد أنه أقل الأسواق ذات الحماية الجمركية بالعالم أمام الواردات ، ومن هنا نستطيع القول أن السوق المصري مُستهدف من قبل الكثير من الدول التي لديها فائض إنتاجي هائل وتبحث عن أسواق تستطيع اسيعاب تلك الفوائض وأكثر ما يستوعبه السوق المصري تكون صادرات الصين وروسيا، خاصةً وأن هذه الدول ذات طاقات إنتاجية كبيرة للغاية وتبحث عن أسواق خارجية تحت أي مسمى إذ أن الصين لديها 200 مليون طن زيادة عن استهلاكها المحلي وتنتج تلك الدولة الصناعية نحو مليار طن مقابل أن العالم أجمع ينتج نحو مليار و600 مليون طن.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لدى حديد عز المُنتج لمسطحات صلب ولفائف نحو 2.3 مليون طن في حين أن استهلاك السوق يصل إلى 1.5 مليون طن أي هناك فائض يبلغ 800 ألف طن ومع ذلك يتم استيراد 850 ألف طن، وقد بلغت قيمة واردات الصلب المسطح العام الماضي وفقًا للهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو 550 مليون دولار.
قواعد منظمة التجارة العالمية
ووفقا للقواعد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية، تم تحديد رسوم بنسبة 13.6% على بعض الواردات والتي تشترط أن يتم الاستيراد بالسعر العام المعتمد دوليًا، بما يحقق العدالة في حركة التجارة ويحمي السوق المحلي من الممارسات الضارة مثل وقائية السعري، ويؤكد هذا الإجراء أن الاستيراد لم يتوقف كما يُروّج البعض، بل استمر وفق آلية أكثر انضباطًا تضمن التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين من جهة، وحماية الصناعة الوطنية من جهة أخرى، حيث تم اعتماد آلية دقيقة ومدروسة لحساب الرسوم بما يمنع أي تأثير مبالغ فيه على السوق.
كما أن السلع المنزلية المعمرة تتمتع أصلًا بحماية جمركية مرتفعة تتراوح بين 40 و60%، الأمر الذي يجعل نسبة 13.6% المفروضة محدودة نسبيًا إذا ما تم مقارنتها بمستويات الحماية القائمة، ومن ثم فإن تأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية يظل هامشيًا، خاصة في ظل استمرار المنافسة الطبيعية وتعدد مصادر التوريد، وهو ما يجعل القرار بمثابة خطوة تنظيمية لتصحيح أوضاع السوق وضمان عدالة المنافسة دون تحميل المستهلك أعباء إضافية تذكر.
وتستورد مصر نحو 850 ألف طن رغم وجود فائض محلي يقترب من 800 ألف طن، كما تُعد من أقل الدول عالميًا في معدلات الحماية الجمركية، وتصل إليها منتجات بأسعار منخفضة قادمة من دول تعاني عقوبات دولية وتسعى إلى التخلص من فوائضها بأي وسيلة في الأسواق ضعيفة الحماية مثل السوق المصري، ويظل تأثير الرسوم المفروضة محدودًا للغاية على السلع الهندسية المعمرة والسلع المنزلية، فضلًا عن أنها رسوم مؤقتة لا تتجاوز مدتها 200 يوم.
ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالسوق المحلي نحو 16 مليون طن، في حين أن استهلاك السوق لا يتجاوز 9 ملايين طن، بما يعكس وجود فائض يقدّر بحوالي 7 ملايين طن، ورغم ذلك، تتجه بعض المصانع إلى الاستيراد بسبب انخفاض أسعار الواردات مقارنة بالمتاح محليًا بفارق يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه للطن، الأمر الذي يتيح لها طرح حديد التسليح بسعر 32 ألف جنيه، في الوقت الذي يصل فيه السعر المحلي إلى نحو 38,200 جنيه، هذا الوضع يمنح تلك المصانع ميزة غير عادلة في الاستحواذ على حصص سوقية ومبيعات أكبر، نتيجة استفادتها من الأسعار المغرقة القادمة من الأسواق الخارجية.
ووصلت واردات «البليت» خلال العام الماضي إلى نحو 2 مليون طن بقيمة تقارب مليار دولار، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى رخص إنتاج مُعلنة تقدر بنحو 1.5 مليون طن، هذه الزيادة الكبيرة في الطاقات المتاحة دفعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اتخاذ إجراءات تضمن الوصول إلى السعر العادل في السوق.
هل أثر القرار على السلع المعمرة والعقارات؟
وبشأن انعكاسات القرار على السلع المعمرة، تؤكد دراسة بحثية علمية أن انخفاض نسبة الصلب المستخدمة في صناعات السلع المعمرة ساهمت في ضبط أسعار المنتجات النهائية للمستهلك وبزيادات طفيفة تراوحت بين 0.44% وحتى 3.3%، وعلى سبيل المثال تبلغ كمية الصلب المسطح لتكييف 1.5 حصان نحو 15 كجم فقط بسعر طن يقدر بنحو 39 ألف جنيه لتبلغ الزيادة في تكلفة المنتج 116 جنيه فقط لا غير، ليتحمل المستهلك زيادة نهائية في حدود 26 جنيه، وبذلك تصل نسبة تأثير رسوم الوقاية على سعر المنتج 0.44% في حين تصل كمية الصلب المسطح لانتاج تريلا نقل ثقيل 1233 كجم ومتوسط سعر للطن 39 ألف جنيه وزيادة في التكلفة 9.6 ألف جنيه وسعر بيع نهائي للمستهلك 3 ملايين جنيه في حين لا تتجاوز نسبة تأثير رسوم الوقاية على سعر المنتج سوى 0.32% فقط لا غير.
وعن تأثير القرار على القطاع العقاري، ما زالت أكبر شركات الحديد انتاجًا في السوق المصري تستمر في تثبيت أسعار منتجاتها لمدة 3 أشهر جديدة وهذا ما يؤكد أن أسعار المنتجات مستقرة طوال عام كامل دون تغير، بعد أن تم تخفيض سعر الطن نحو 7 آلاف جنيه نظرًا لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يؤكد أن الحديد كان الأسرع انخفاضًا فور انخفاض سعر الدولار، خاصة وأن الانخفاض جاء بعد 48 ساعة فقط.
أما فيما يتعلق بتكلفة الحديد داخل التكلفة الإجمالية للمباني فهي تمثل نحو 14.3% وفقًا لدراسة أجرتها إحدى الجهات العلمية بمصر منذ 3 سنوات ماضية، وهذا ما يشير إلى أنه في حال وجود مبني مكون من أرضي و5 أدوار مقام علي مساحة 365 مترًا مربعًا كنموذج شائع في السوق المصري فإن ما يستهلكه المبني من حديد يصل لنحو 75 طنًا، لذلك فإن حاصل ضرب الزيادة السعرية المحددة بنحو 13.6% في 75 طنًا في 38200 جنيه كسعر الطن، وهذا ما يؤكد أن الزيادة تصل لنحو 345 ألف جنيه أي بنسبة 1.7%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالتكلفة الإجمالية للمبني والعائد المادي من تسويقه.
ولعل المثال المحدد بمبني مكون من أرضي و5 أدوار فتصل تكلفته نحو 20 مليون جنيه، بخلاف المصاريف الأخرى سواء تسويقية أو خدمات ما بعد البيع وسعر الأرض، أما في حال إضافة قيمة الأرض فنجد أن تأثير تلك النسبة منخفض للغاية.
ونجد أن هذه النسب المنخفضة توضح بشكل قاطع أن فرض رسوم الحماية على واردات الصلب لن تؤثر بشكل فعلي على أسعار هذه المنتجات وغيرها كما هو الحال في التكييفات والغسالات والثلاجات والسخانات والبوتاجازات والسيارات وأتوبيسات النقل، خاصة في ظل ارتفاع تكالييف أخرى أكثر تاثيرًا مثل أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل وتكاليف الاستيراد والشحن الدولي وهكذا، فإن رسوم الحماية تؤدي إلى حالة من التوازن دون التسبب في إحداث أعباء على السوق أو المستهلك النهائي.
الأبعاد السلبية والايجابية للقرار
وقام مراقبون بربط الأحداث بين هذه التراخيص وبين قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم وقائية 16.2% (حد أدنى 4613 جنيه للطن) على واردات البليت، وهو ما اعتُبر خطوة لدعم الصناعة المحلية، وفي المقابل، يرى آخرون أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار طن الحديد في مصر ويخدم فئة بعينها من الصناع، فضلًا عن القضاء على المنافسة باعتبار أن «البليت» هو المادة الخام الأساسية لتصنيع الحديد.
وأكد مصدر خاص لـ«العقارية» – فضّل عدم ذكر اسمه – أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات الحديد والبليت يحمل أبعادًا إيجابية وأخرى سلبية في آن واحد، فمن الجانب الإيجابي سيسهم القرار في تقليل استنزاف الدولار، خاصة وأن واردات البليت العام الماضي وحدها بلغت نحو مليار دولار، الأمر الذي كان يشكل ضغطًا كبيرًا على العملة الصعبة.
وفي المقابل، أوضح المصدر أن القرار سيزيد من تكاليف الإنتاج على ما يقارب 25 مصنعا للدرفلة يعتمد بشكل أساسي على استيراد «البليت»، وهو الأمر الذي سيدفعها إلى رفع أسعار منتجاتها، وبشكل عام لن يتأثر توافر الحديد في السوق المحلية.
كما لفت إلى أن «المصانع المتكاملة» المقدرة بحوالي» 5 مصانع» لن تواجه أي أعباء إضافية، كونها تنتج احتياجاتها من «البليت» داخليًا، بل من المتوقع أن تحقق استفادة مباشرة من القرار نتيجة تراجع الضغط على الدولار، مشيرًا إلى أن معدل التأثير يوازي قيمة الرسوم المقررة عند 4613 جنيهًا للطن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
