مدبولي: الأموال الساخنة خارج احتياطيات المركزي.. وبرنامج الإصلاح من وضع الحكومة دون إملاءات خارجية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يُعرف بالأموال الساخنة لا يُحسب على الإطلاق ضمن الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، مؤكدًا أنها تُستخدم فقط كأداة لتحقيق قدر من الاتزان في السوق المحلية عند الحاجة، دون الاعتماد عليها في المؤشرات الاقتصادية الرسمية.

الأموال الساخنة في مصر

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.

في رده على تساؤلات بشأن علاقة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، شدد مدبولي على أن الحكومة المصرية هي من وضعت البرنامج وحددت مستهدفاته، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم بالمراجعة استنادًا إلى الاتفاق الموقع، وأن تأجيل بعض الإجراءات في أوقات معينة يأتي استجابة للظروف والمستجدات، وليس نتيجة لأي إملاءات، قائلاً: "لا يُملى على الدولة المصرية أي شيء، وإنما يتم اتخاذ القرارات بما يخدم مصلحتها الوطنية."

معدلات النمو الاقتصادي

في ما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن استمرار تنفيذ المسار الحالي من الإصلاحات على مدار العامين المقبلين سيُسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق المستهدفات المرجوة، مع ضرورة أخذ التحديات الإقليمية والدولية في الاعتبار لما لها من انعكاسات محتملة على الاقتصاد المصري.

أما بشأن ملف ضبط الأسواق، فأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة للرقابة تضم الأجهزة المختصة كافة، لافتًا إلى أن الاقتصاد الحر يمثل آلية رئيسية لتشجيع القطاع الخاص، وأن الإجراءات الجبرية لم تعد مطبقة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن تعاون المواطن مع أجهزة الرقابة من خلال الإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية يُعد أمرًا جوهريًا لضمان ضبط الأسواق، خاصة في ظل وجود مئات الآلاف من منافذ البيع المنتشرة في القرى والمدن، ما يجعل من الصعب مراقبتها جميعًا بشكل كامل.