عاجل | رئيس الوزراء يوضح موقف الحكومة من رفع أسعار الغاز.. ويؤكد أن الزيادة المرتقبة بالوقود قد تكون الأخيرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسألة زيادة أسعار الغاز تتم دراستها في إطار منظومة متكاملة للاقتصاد المصري، بحيث يتم التعامل معها وفق رؤية شاملة تراعي تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

زيادة أسعار الغاز

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، والتي شهدت طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بعدد من القضايا والملفات الاقتصادية المهمة، 

آلية تسعير الوقود

حول تساؤلات متعلقة بتسعير الوقود، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت خطة واضحة للإصلاح في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة التي تم الإعلان مسبقًا أنها لن تتم قبل مرور 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر المقبل، قد تكون الأخيرة فيما يتعلق بالزيادات الحقيقية في أسعار الوقود.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الزيادة – حال تنفيذها – لن تلغي الدعم بشكل كامل، حيث سيظل هناك دعم موجه لسعر السولار تحديدًا، بما يضمن استمرار التوازن بين دعم الفئات المستحقة والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني.

إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر

فيما يخص ملف إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "ظُهر"، أوضح مدبولي أن هذا الحقل شهد بالفعل انخفاضًا في معدلات الإنتاج في فترة من الفترات، مرجعًا ذلك إلى أزمة مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، إلى جانب أن طبيعة الحقول نفسها غير مستدامة على المدى الطويل وقد تشهد تراجعًا في الإنتاج مع مرور الوقت.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تجاوز أزمة المستحقات، وهو ما ساعد على عودة الإنتاج مرة أخرى إلى مستوياته الطبيعية، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على تأمين احتياجاتها من الغاز وضمان استقرار الإنتاج.

معدلات نمو الاقتصاد المصري

ردًا على سؤال حول معدلات نمو الاقتصاد المصري، أكد رئيس الوزراء أن الاستمرار في تنفيذ المسار الحالي من الإصلاحات الاقتصادية خلال العامين المقبلين من شأنه أن يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار وتعزيز المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المرجوة، مشددًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي قد تفرض انعكاسات على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب المرونة والاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة.

ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار

في سياق آخر، طرح أحد رؤساء التحرير سؤالًا بشأن جهود الحكومة في ملف ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وتعقيبًا على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على هذا الملف ضمن منظومة واضحة ومتكاملة للرقابة على الأسواق تضم كافة الأجهزة المعنية في الدولة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان استقرار السوق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وحماية المستهلكين من أي محاولات لزيادة الأعباء عليهم.